الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم كما فى قوله تعالى : و أحل الله البيع و حرم الربا و ذكر الحديث المذكور فى الكر و قال - ره - وجه قيام القرينة على ذلك امتناع ارادة الماهية و الحقيقة اذا الاحكام الشرعية انما تجرى على الكلياتباعتبار وجودها و حينئذ فاما أن يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد أو ببعض غير معين , لكن ارادة البعض تنافى الحكمة اذا لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الربا فتعين فى مثل هذه الاحكام ارادة العموم . اشارة الى العموم الافرادى الازمامى و الافرادى الاستمرارى ثم العموم ينقسم باعتبار آخر الى قسمين : عموم أزمانى أفرادى و عموم استمرارى أفرادى , أما الاول : كقولنا اكرم العلماء كل يوم ثم جاء التخصيص بقوله : لا تكرم زيد العالم فى يوم الجمعة فشك فى اكرام زيد فى يوم السبت , فيحكم باكرامه لشمول الازمانى الافرادى له و لامجال لاستصحابحكم الخاص فى يوم الجمعة .
و اما العموم الاستمرارى الافرادى كقولنا : اكرام العلماء دائما ثم قال : لا تكرم زيدا يوم الجمعة و اذا شك فى اكرام الخاص يوم السبتيجرى استصحاب حكم الخاص و هو عدم اكرامه حيث أن مورد التخصيص هى الافراد دونالازمان لعدم أخذ الازمان فى موضوعه .