لزم القبح .
و النبى - صلى الله عليه و آله - استدعلى من الله تعالى عدم تحمليه على هذه الامة امتنانا لهم بقوله تعالى :
ربنا و لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا , ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به . . . ( ١ ) .
و امثال حديث الرفع تدل على قبول دعائه فان كان المراد به ما لا طاقة فيه اصلا كان مرفوعا عن هذه الامة قبل الاستدعاء فلا اختصاص بهم حتى يكون رفعه امتنانا لهم و شرفا لنبيهم - ص - دون سائر الامم .
و اما دليل نفى الضرر و الظاهر انه من باب العزيمة فالوضوء و الغسل الضررى يكون باطلا على الظاهر . نعم الضرر اليسير الذى لا يعتنى به العقلاء لا يقدح فى صحة الغسل و الوضوء و هكذا باب الصوم مع الضرر لا يصح منه الصوم و يشهد بما ذكرناه ما رواه فى الوسائل ( ٢ ) عن محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود داود عن سفيان بن عينية عن الزهرى عن على بن الحسين - عليه الصلوة و السلام - فى حديث قال و أما صوم السفر و المرض فان العامة قد اختلف فى ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر فى الحالين جميعا فان صام فى حال السفر أو فى حال المرض فعليه القضاء فان الله تعالى يقول : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( ٣ ) فهذا تفسير و ان كان فى السيد مناقشة و لكن رواه الصدوق و الشيخ ايضا .
١ - البقرة . ٢٨٦ :
٢ - وسائل الشيعة , الباب الاول من أبواب من يصح منه الصوم , الحديث ٢ .
٣ - البقرة : ١٨٤ .