فان الاصل الجارى فى ناحية السبب مقدم على الاصل الجارى فى ناحية المسبب , لان الشك فى المسبب يدور وجودا و عدما مدار الشك فى ناحية السبب و مع زوالالشك فى ناحية السبب باحراز طهارة الماء بالتعبد الاستصحابى لا يبقى مجال للشك فى زوال النجاسة عن الثوب المغسول به بل يبنى على طهارته تعبدا .
نعم لابد فى تقدم الاصل السببى أن يكون محرزا للموضوع بالنسبة الى ما شكفيه فى ناحية السبب و الا لا يكون حاكما كما اذا قلنا بطهارة الجلد أو اللحكم مما شك فى تذكيته تمسكا باصالة الطهارة فيه و شككنا فى جواز الصلوة فى هذا الجلد , فاصالة الطهارة لا تكون حاكما و مقدما على اصالة عدم جواز الصلوة فيه اذا لا يحرز بها التذكية التى هى شرط من جواز الصلوة فيه حتى ليزول به الشك و غاية الامر يحرز بها الطهارة عند كون الشيى مشكوك التذكية على قول لا يخلو عن اشكال بل مردود عند المشهور و ان اختاره سيدنا الاستاذ الخوئى - ره . - تنبيه : لا يخفى ان تقديم السببى على المسببى اذا كان محرزاللموضوع , انما هو من باب الاصل الموضوعى الذى يجرى لاثبات موضوع الحكم و هو يقدم على الاصل العملى و هو حاكم له , كما اذا شك فى اثناء الوضوء , فى خروج سبب الحدث .
فان اصالة عدم خروج أسباب الحدث يقدم على قاعدة الاشتغال التى تقتضى اعادة أعمال الوضوء و على استصحاب الحدث الذى يتوضأ منه و هكذا استصحاب طهارة الماء و اطلاقه يقدم اذا شك فيهما على قاعدة الاشتغال و استصحاب الحدث و كذا لو اشتبه الزوجة بالاجنبية لا يجوز وطيها و لا النظر اليها لوجود الاصل الموضوعى و هو اصالة عدم حصول العقلة الزوجية بينهما و هكذا اصالة البرائة فى مشتبه الحكم أو الموضوع مشروط بعدم وجود أصل موضوعى فى مورده حاكم عليه كما فى الفروج