يكون عليه حكم وضعى ؟ حيث يجوز تزويجه و تملكه و ليست الاحكام الوضعية مرفوعة عنه لان رفع القلم عنه محمول على الاحكام التكليفية و لذا يمكن الاستدلال على ضمان الصبى و المجنون بالنبوى على اليد ما أخذت حتى تؤدى , اذا لم يكن يدهما ضعيفة لاجل عدم التمييز فى الصغير و عدم الشعور فى المجنون لان المعتبر فى اليد الموجب للضمان صدق الاخذ الذى فيه اقل مراتب الاستيلاء و من هنا يظهر الاشكال اذا كان الاخذ بالاجبار كما اذا أمره الظالم بالاخذ ثم وضعه فى موضع آخر . ثم على مبنى الشيخ يكون الضمان بعد البلوغ كما نقل عنه - ره - و كيف كان و قداختلفت كلمات الاصحاب فى الاحكام الوضعية , فقيل انها ثلاثة و هى السببية ( ١ ) و الشرطية و المانعية و قيل خمسة باضافة العلة ( ٢ ) و العلامة ( ٣ ) و قيل تسعة باضافة الصحة و الفساد و الرخصة و العزيمة و قيل انها غير محصورة , بل كلما لا يكون من الحكم التكليفى فهو من الحكم الوضعى الذى يكون موضوعا للحكم التكليفى غالبا و لذا يسمى بالحكم الوضعى , ألا ترى ان ما ذكرناه من الامثلة من الشرطية و المانعية و السببية كلها موضوع الحكم التكليفى من الحج و الصلوة و قطع اليد و عدم الارث , فراجع فتدبر .
و حيث اشرنا فى اول هذه القائدة الى الاحكام التكليفية فلا باس بالاشارة الى أقسامها إجمالا , و اعلم ان الحكم التكليفى منه الوجوب و هو الالزام بالفعل و منه ١ - الفرق بين الشرط و السبب مجرد اصطلاح فانهم يعبرون عما اعتبر وجوده فى الحكم التكليفى بالشرط و يقولون ان البلوغ شرط لوجوب الصلوة و الاستطاعة شرط لوجوب الحج و يعبرون عما اعتبرا وجوده فى الحكم الوضعى بالسبب و يقولون ان الملاقات سبب للنجاسة و الحيازة سبب للملكية .
٢ - كعلية الملاقاتللنجاسة و علية الاسكار للحرمة .
٣ - كالاحتلام و نبت الشعر الخشن على العانة و الحيث و إكمال خمس عشرة سنة فى الذكر و تسع فى الانثى بالنسبة الى البلوغ .