نعم ذهب بعض الى أن الامر بالشيى لا يقتضى النهى عن ضده العام نهيا شرعيا بل نفس الامر بالشيى كاف فى الزجر عن تركه فلا حاجة الى جعل النهى عن الترك منالشارع زيادة على الامر بذلك الشيى و ان كانت النتيجة واحدة على كلا القولين الا ان المنع على القول الاول يستند الى النهى الشرعى المستكشف من الامر بالشيى و على القول الثانى يستند على طبيعة الامر . الفرق بين غلبة الاستعمال و الوجود و ايهما منشأ للانصراف قائدة : و اعلم ان منشأ الانصراف ربما يكون غلبة الاستعمال و ربما يكون غلبة الوجود و لا ريب ان غلبة الوجود مع غلبة الاستعمال سبب و منشأ لانصراف اللفظ الى هذا المعنى الذى هو غالب الاستعمال و غالب الوجود و كذا غالبة الاستعمال من دون غلبة الوجود . و انما الخلاف فى غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال هل هو منشأ للانصراف أم لا فيه خلاف و اشكال