فى كون حجيته عقلية و حكم العقل بوجوب اتباع الظن بالحكم الشرعى غير ملازم للحكم الشرعى حتى يكون هذا مثل القول بالكشف و يترتب على القول الثانى أن مؤدها هو الحكم العقلى هذا ثمرة الحكومة و الكشف على ما هو مقتضى مقدمات دليل الانسداد .
و اما مقدمات دليل الانسداد فهى أمور : منها : دعوى انسداد باب العلم و العلمى فى معظم أبواب الفقه فى الاعصار المتأخرة عن عصر الائمة - عليهمالسلام - و هذه المقدمة هى أساس المقدمات .
و قد ثبت عندنا عدم صحة هذه المقدمة لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بلالعلم فى معظم أبواب الفقه .
و منها : انه لا يجوز اهمال امتثال الاحكام الواقعية المعلومة اجمالا و لا يجوز طرحها فى مقام العمل .
و المقدمة الثالثة انه بعد فرض وجوب التعرض للاحكام المعلومة اجمالا فان الامر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات اربع لا خامس لها , الاول : تقليد من يرى انفتاح باب العلم الثانى : الاخذ بالاحتياط فى المسألة الثالث :الرجوع الى الاصل العملى فى المسألة من البرائة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب الرابع : الرجوع الى الظن فى كل مسألة فيها ظن بالحكم و فيماعداها يرجع الى الاصول العملية .
اما تقليد الغير فى انفتاح باب العلم فلا يجوز لان المفروض ان المكلف يعتقد بالانسداد و اما الاخذ بالاحتياط فانه يلزم منه العسر و الحرج بل اختلال النظام .
و اما الاخذ بالاصل العملى فلا يجوز لوجود العلم الاجمالى بالتكاليف و هويمنع من اجراء اصل البرائة و الاستصحاب فيتعين الاخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الاخذ به كالظن القياسى .
هذه جملة المقدمات التى ذكروها لحجية الظن الانسدادى و بعد الجواب عنالمقدمة الاولى لا أثر لباقيها لكونها اساس سائر المقدمات .