تنبيه : فى وجه مناسبة تسمية الاصول بالدليل الفقاهتى و تسمية الكتاب و السنة و العقل و الاجماع بالدليل الاجتهادى و هو ما ذكروه فى تعريف الفقه و الاجتهاد فانهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية و غير خفى , ان فى الاحكام الظاهرية علم فى الظاهر بأن حكمه فى الواقعة الكذائى البرائة و الاشتغال أو الاستصحاب أو الاحتياط بعد الجهل بالحكم الواقعى ومرادهم من الاحكام هو الاعم من الاحكام الظاهرية و الواقعية بقرينة ذكر العلم ضرورة ان الاحكام الواقعية لا طريق الى العلم بها غالبا فتناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهرى بالدليل الفاهتى لعلم المجتهد به .
و عرفوا الاجتهاد بانه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى و المجتهد يصل اليه بعد استفراغ الوسع و من الواضح أن المراد بالحكم هو خصوص الواقعى بقرينة اخذ الظن فى التعريف فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعى بالدليل الاجتهادى هذا غاية ما قيل و يمكن أن يقال فى وجه المناسبة المذكورة و أن لا يخلو من اشكال لامكان ارجاع كل من الاجتهاد و الفقه الى الاخر , فتدبر .
و قد علم مما ذكرناه أن الادلة الاجتهادية كاشفة عن الواقع و الاصول العملية وظائف عملية للجاهل بالواقع و ليست هى كاشفة عن الواقع مثلا الخبر الواحد كاشف عن الواقع و الاستصحاب و البرائة تعين الوظيفة للجاهل بالحكم الواقعى سواء كان شاكا محضا أو قامت عليه الامارة غير المعتبرة فهى فى حكم الشك فى جريان الاصول فى موردها .