لا يقال نعم الاعتقاد و الرأى و ان كان يزول بالموت لانعدام موضوعة الا حدوثه فى حال حياته كاف فى جواز تقليده فى حال موته كما هو الحال فى الرواية و الشهادة .
فانه يقال لا شبهة فى انه لابد فى جواز التقليد من بقاء الرأى و الاعتقاد و لذا لو زال بجنون و تبدل و هرم و مرض و نسيان , لما جاز قطعا و يؤيد كون موضوع الحجية ليس على مجرد حدوث الرأى فقط بل الحدوث و البقاء معا بناء الاصحاب و الاجماع على ارتفاع الحجية بزوال الرأى و تبدله كما مر .
و اجاب عن الاستصحاب سيدنا الستاذ العلامة الخوئى - اعلى الله مقامه : - اولا : بأن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكمية .
و ثانيا : ان مقتضى الاستصحاب عدم جواز تقليد الميت لا جوازه نظير عدم جواز الاستصحاب فى أحكام الشرايع السابقة لان الشك يرجع الى سعة جعل دائرة جعلالحكم بالاضافة الى من يوجد فى زمان تشريع الشريعة اللاحقة و هكذا جعل الحجية لفتوى المجتهد هل هو بحيث يشمل للمكلف الذى يوجد بعد موته أو مختص لمنيوجد فى زمانه و حياته و حيث لا علم بحجية فتواه فى حق من يوجد بعده فيجرى استصحاب عدم جعل الحجية فى حقه .و ثالثا : ان الاستصحاب انما يجرى عند عدم الدليل و قد دل الدليل على اشتراط الحياة فى المفتى و هو الاجماعات المنقولة و الادلة اللفظية .
ثم على فرض تسليم الاستصحاب ربما يكون تنجيزيا و أخرى تعليقيا لان الجاهل ان كان مدركا للمجتهد الميت مع كونه مكلفا بالتقليد , لكنه لم يقلده كان استصحاب جواز تقليده تنجيزيا لكون هذا العامى مكلفا بالتقليد .
و ان كان الجاهل المدرك للمجتهد غير مكلف فى زمان حياته لكونه صبيا أو مجنونا فى عصره أو كان ممن لم يدرك حياته أصلا كان استصحاب جواز تقليده تعليقيا ثم ذكر الشيخ المحقق الفقيه آغاضياء الدين العراقى - ره - فى حاشيته على