الفروق المهمة فى الاصول الفقهية
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ١٦٢

ما هو المناط فى اعتبار حجية الخبر الواحد ؟
فائدة : القائلون باعتبار حجية الخبر الواحد لهم خلاف فى ان المعتبر كل ما فى كتب الاربعة ؟ كما نسب الى بعض الاخباريين ( ١ ) و بعض الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور .
و قيل المناط فى حجية الخبر الواح بكونه موثوق الصدور بأن كان فى كتاب موثق أو تحقق الشهرة أو اجماع منقول على العمل به .
١ - و الاخباريون قائلون بانحصار الدليل فى غير الضروريات بالسنة و ذلكلعدم حجية الاجماع عندهم و كذلك الكتاب الا محكماته و نقل انهم يقولون بفقد انها فى الكتاب حيث انهم يفسرونها بما كان نصا .
و التقليد فى زعمهم بدعة و لا مجال عندهم لاعمال الرأى و الاجتهاد فى الاحكامالشرعية و الرجوع الى المفتى عندهم من قبيل الرجوع الى الراوى .
و لم بتوجهوا و لم يعلموا ان كون أعمال الرأى و الاجتهاد بدعة انما هو فى باب القياس كما كان ذلك دأب أبى حنيفة و حال العقل معلوم عندهم حتى يقولون بعدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية الغير الضرورية هذا و لكن قد قرر فى أصول الفقه حجية الاجماع فىالجملة و حجية الكتاب العزيز محكماته و ظواهره و حجية القطع من أى شيى حصل و علم أصول الفقه متكفل بذلك كله و لذا لم يكن لهم اعتناء باصول الفقه مع ان فيه رفع شبهاتهم .