لأنّا نقول: أوّلا: إذا كان عنوان الدليل هو اجتناب الكبائر أو صون الجوارح عنها فربما يستظهر كون الترك عن مدافعة للهوى و كون الشخص الّذي يجتنب من شأنه أن يرتكب لوجود القوّة و الابتلاء بالكبيرة، و أمّا مع عدمهما فلا يصدق عرفا أنّه مجتنب و متجنّب و صائن و نحوها.

و ثانيا: أنّ مناط الاستقامة على جادة الشرع و عدم الانحراف عنها هو عدم ارتكاب الكبائر سواء كان بعدم المقتضي أم بعدم الابتلاء أم بالخوف المانع عن تأثير الهوى.

و أمّا ما يقال من أنّه لو لا ملكة الخوف و نحوها لا يوثق بأنّه لا يرتكب كبيرة، فمن ترك لعدم الابتلاء لا وثوق بأنّه لا يرتكب عند الابتلاء إلّا إذا أحرز أنّه ذو ملكة باعثة على ترك الكبائر فيما سيأتي كما فيما مضى، فالجواب عنه: انّ عدم الوثوق بأنّه لا يرتكب ليس منافيا لعدالته بالفعل، بل يوجب عدم الوثوق ببقاء عدالته، كما إذا لم يثق ببقاء ملكته فيما بعد مع القطع بوجودها فعلا. مضافا إلى أنّ القائل بالملكة يجعل العدالة هي الملكة الباعثة بالفعل لا المقتضية للبعث، و إلّا للزم كون صاحبها عادلا مع صدور الكبيرة، حيث إنّ تخلّف المقتضى عن المقتضي لا يوجب زوال المقتضي، بل عدم فعلية التأثير، فكما لا يعتبر على الملكة إلّا إحراز الملكة الباعثة بالفعل، كذلك لا يعتبر على القول بأنها نفس عدم ارتكاب الكبائر إلّا إحراز عدمه بالفعل و هو على الفرض حاصل.

نعم الإنصاف ما ذكرناه أوّلا من أنّ مناط الاستقامة العملية ترك الكبائر ممن له الابتلاء بها و الداعي طبعا إليها، فانّ الاستقامة على الجادة من أوصاف السالك فيها، فانّ السالك هو الّذي يوصف بالاستقامة تارة و بضدها و هو الانحراف أخرى، و أمّا غير السالك فلا هو مستقيم و لا منحرف، فلا بعد في أن‌