كان له حسن الظاهر خصوصا بتلك الأوصاف التي لها دخل في حسن المعاشرة، مع أنّ لازمه تقيّد اعتبار حسن الظاهر بإفادة الوثوق لا اعتبار مطلق الوثوق، و الكلام في الثاني، و أمّا كون الشاهد مرضيّا فلا يلازم الوثوق بباطنه، بل من كانت أعماله الظاهرة عند المخالطة و المعاشرة مرضيّة غير منكرة يصح أن يوصف بأنّه مرضيّ.

و منها: مطلق الظنّ بالعدالة.

نظرا إلى تعسّر العلم بل تعذّره، و لزوم إبطال الحقوق، و تعطيل الجماعات و الأسواق من إجراء الأصل و عدم العمل بالظنّ.

و فيه: منع واضح بعد هذه التوسعة من الشارع بجعل حسن الظاهر طريقا إلى العدالة.

و أجود ما يمكن الاستدلال به قوله (عليه السَّلام): «من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» [١] و في خبر آخر: «فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته» [٢] لا لما أفاد الشيخ الأجل (قدّس سرّه) في باب الجماعة في تقريبه، حيث قال: دلّ على أنّ ظنّ الخير بالمصلّي جماعة ظنّ في موقعه، و المقصود الأصلي ليس مجرد ظنّ الخير و انّما هو ترتيب آثار الخير بعد الظنّ به‌ [٣]. انتهى كلامه (قدّس سرّه)، لما سمعت سابقا من أنّ ظاهر الخبر الأمر بترتيب الأثر بعنوان الأمر بتحصيل الظنّ، فالمفروض ترتيب الأثر مع فرض عدم حصوله.

و إلّا لما أمر بتحصيله، بل التقريب الصحيح أنّ الأمر بترتيب الأثر بعنوان الأمر بتحصيل ظنّ الخير يدل على أنّ ظنّ الخير له أثر، و لذا أمر بترتيبه بعنوان الأمر بتحصيل موضوعه.

[١] الوسائل: ج ٥، باب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.

[٢] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٢.

[٣] كتاب الصلاة: ص ٢٥٨.