و تمهيد مقدمات لإيجاد هذه الأحوال حبا لنفسه و هربا من العقوبة، فلا محالة أيضا يقوم بصدد تمهيد المبادئ المؤدية إلى حصولها، فالمحرك جبلّي لا جعلي شرعي أو عقلي.

بقي الكلام في سرّ سقوط العقوبة بالتوبة و يتفرّع عليه الملازمة بين التوبة الصحيحة و قبولها، و وجه كونها دافعة للعقاب واقعا لا جعلا بناء على أنّ العقوبات لوازم الأعمال و نتائج الملكات و الأحوال واضح، لأنّ المعاصي و المآثم إمّا بنفسها أمور قلبية و أفعال نفسية، كأضداد المعارف و العقائد اللازمة و الأخلاق الذميمة المضادة للأخلاق الكريمة، فلا محالة إذا تبدّلت بمقابلاتها من الإيمان من جميع الجهات و الفضائل النفسانيّة فلا شي‌ء حينئذ في مرتبة النّفس حتى يلزمه نحو من المؤلمات في النشأة الآخرة، فذلك المقدار من البعد أو الاحتراق بنار الكفر أو التألّم بالأخلاق الذميمة حين ظهورها بصورة مؤلمة مؤذية فرع وجودها في أفق النّفس، و إمّا ليست بنفسها أمورا نفسانية بل أعمال جسدانية لكنها تنبعث أيضا عن رذيلة نفسانية و تؤثر أيضا في تأكّدها أو في رذيلة أخرى توجدها، و التندّم و العزم على العدم في قوّة إخماد لهب تلك القوّة، و بعد فرض خمودها و عدم مصدريتها لعمل من الأعمال لا تكون ملزومة لعقوبة و أذيّة إلّا بالمقدار الّذي يترتّب على الأخلاق الذميمة مع عدم ظهور آثارها في الخارج بتكلّف شديد من صاحبها، فانّ لوازم الأخلاق الذميمة غير متخلفة عنها، و لا ترفعها التوبة إلّا بإزالتها بإيجاد ما يقابلها بالطريق المذكورة في فن الأخلاق. وفّقنا اللّه تعالى بفضله و كرمه لذلك، فانّه ولي ذلك.

الأمر الثالث: في بيان طرق معرفة العدالة.

و هي بعد العلم الحاصل من المعاشرة و الصحبة المتكررة و غيرها أمور: منها: شهادة العدلين، من دون أن تكون موردا لحكم الحاكم، أو في مورد حكم الحاكم، لعموم بعض أدلتها عموما، و لجملة من أدلة الباب خصوصا.