أمّا الأول فربما يشكل فيه بأنّ حسن الظاهر له عرض عريض تتصل أول مرتبته بمجهول الحال و آخر مرتبته بالعصمة، فأية مرتبة منها طريق إلى العدالة، كما يشكل بأنّ الظاهر و الباطن إضافيان، فالظاهر لأهل البلد باطن بالنسبة إلى غيرهم، و الظاهر لأهل المحلّة باطن بالنسبة إلى باقي أهل البلد، و الظاهر للجيران باطن لباقي أهل المحلّة، و الظاهر لزوجته باطن لغيرها، فالعبرة بأي ظاهر من تلك الظواهر؟.

و تحقيق القول فيه: أن كون الشخص بالإضافة إلى المعاشر له و المخالط معه فاعلا لما افترض اللّه عليه، تاركا لما حرّمه عليه فيما يظهر في نفسه عند المعاشرة و المخالطة معه، هو معنى حسن ظاهره المعبّر عنه تارة بكونه ساترا لعيوبه حيث لم يظهر منه للمعاشر معه عيب شرعي من ترك واجب أو فعل حرام، و أخرى بكون ظاهره ظاهرا مأمونا، فيكون المعاشر له في أمن منه من حيث عدم ظهور ما يوجب الخيانة شرعا عند المخالطة معه، و ثالثة بالتعاهد للصلوات الخمس في الجماعات، حيث كان المتعاهد لها في الصدر الأوّل داخلا في جماعة المسلمين و له ما لهم و عليه ما عليهم، بخلاف المنحرف عنهم التارك لحضور جماعاتهم من غير علّة، فانّه كان علامة خروجه من زمرة المسلمين دون هذه الأزمنة، و رابعة بكونه ممن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أي عند المعاشرة التي هي معرض الرؤية أو عند معاشرة غيرك معه التي هي معرض رؤيته منه و شهادته عليه بالذنب لو صدر منه. و هذا المعنى من حسن الظاهر طريق إلى العدالة في أي مورد حصل، فلو حصل للمعاشر له كان طريقا له، و لو أحرزه غير المعاشر له كان إحرازا منه للطريق المعتبر، فلو كان الشخص ممن لا مخالطة له إلّا مع أهل بيته، و كان عند مخالطته لهم و معاشرته إيّاهم بحيث لم يظهر منه عيب ينبغي ظهوره منه عند