لكنّك قد عرفت سابقا أنّ شيئا من الأدلّة المانعة من العدول لم يؤخذ في موضوعه عنوان التقليد حتى ندور مدار وجوده و عدمه بعنوانه، بل لا بدّ من النّظر إلى الأدلّة المانعة من حيث الشمول لما نحن فيه و عدمه.

فنقول: أمّا لزوم المخالفة القطعية و لزوم نقض آثار الأعمال السابقة فلا مجال لهما هنا، لا لعدم التقليد، بل لأنّ المفروض موافقة العمل للاحتياط، فلا يلزم من تعقيبه بتقليد مناف له القطع بالمخالفة، لفرض موافقة الأوّل للاحتياط، فلا نقض لها بحيث لو عمل بهذه الفتوى الموافقة للاحتياط أيضا تقليدا لم يكن مجال للاستدلال بهذين الدليلين أيضا.

و أمّا قاعدة الاشتغال من حيث دوران الأمر بين التعيين و التخيير فلا مجال لها أيضا، لا من حيث عدم التقليد، بل من حيث إنّ الفتوى مطابقة للاحتياط، فهي من حيث المطابقة له مبرئة للذمّة قطعا، لا من حيث العمل على طبقها و الاستناد إليها، فلا أثر للدوران هنا من حيث التقليد، بل قبل التقليد أيضا كذلك.

نعم عدم جريان أصالة عدم الحجّية و استصحاب الحكم المختار لعدم التقليد الموجب للشكّ في الحجيّة و التعيّن، فلا مجال لهما، لعدم الشكّ المنحصر سببه هنا في التقليد، لا لدخل عنوان التقليد في مجراهما.

و أمّا الصورة الثانية: فصريحه (قدّس سرّه) أنّه تقليد يترتب عليه ما يترتب على غيره‌ [٢] و هو فيما إذا كان الاحتياط لازما شرعا لا بأس به.

[١] مجموعة رسائل: ص ٩٥.

[٢] مجموعة رسائل: ص ٩٥.