لكنّك خبير أنّ تعذّر مسائل تلك الرسالة ليس بمعنى سقوط متعلّقاتها عن حيز القدرة في ذاتها، بل ضياع الرسالة أو حدوث آفة أخرى بها يوجب الجهل بفتاوى مجتهده، و لأجل الجهل بها يمتنع الأخذ بها عملا، فيعود حكم الجهل و النسيان بتمامه، فتدبّر.

السابع‌

: هل يجوز العدول إلى الأعلم من غيره بناء على حرمة العدول في نفسه أو لا؟

قد مرّ بعض الكلام في مسألة البقاء على تقليد الميت. و نقول هنا:

أمّا بالنظر إلى ما يستقلّ به عقل العامي فليس لسبق التقليد في نظره خصوصية، بخلاف الأعلميّة فلا يقطع ببراءة الذّمّة إلّا بالعدول، و فتوى غير الأعلم بحرمة العدول لا تجديه شيئا، لأنّ حجّيّة فتواه بقاء كحجّيتها حدوثا لا يعقل أخذها منه، و فتوى الأعلم بحرمة العدول عن غيره مجدية، إلّا أنّه في الحقيقة بقاء بتقليد الأعلم، و عليه فيتعيّن على العامي العدول إلى الأعلم.

و أمّا بالنظر إلى مقتضيات الأدلّة فقاعدة الاحتياط معارضة بالمثل، لكون كلّ من الفتويين ذات خصوصيّة يحتمل معها التعيّن، و الإجماع لا إطلاق له بحيث يعمّ ما نحن فيه، لكونه دليلا لبّيا، و سائر الأدلّة على فرض صحتها تعم العدول إلى الأعلم و غيره. و أمّا أدلة تعيّن الأعلم فقد عرفت حال الإطلاقات في حد ذاتها، فضلا عن شمولها لما نحن فيه. و أمّا حكم العقل بتعيّن الأعلم فالتقريب المعروف غير مفيد، لأنّ تعيّنه بملاحظة قصور حكم العقل بمبرئيّة فتوى غيره، فلا يعارض الدليل على مبرئيتها و إن كان أصلا. و أمّا بناء على ما قرّبناه أخيرا فهو لا يعقل الفرق فيه بين سبق التقليد لغيره و عدمه. لأنّ التسوية بين العالم و الجاهل قبيحة، سواء كان هناك سبق تقليد لمن هو جاهل بالإضافة إليه أم لا.