إلى حد يظن بعدم كون كل منها منفردا عن البقية، ذاك المعلوم بالاجمال، فإنا نرى بالوجدان فرقا بين كثرة المحتملات، وقلتها في القوة والضعف، احتمالا يختلف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال بين الاثنين والثلاث، وبين واحد في الالف، كاحتمال رضيعة له في تمام العراق، التي كانت محتملة الانطباق على كل من نسوان العراق، قوة وضعفا، بداهة إن احتمال انطباق الواحد على الواحد، من الاثنين والثلاث، بمرتبة من القوة لا يكون بهذه المرتبة، في صورة اشتباه الواحد في الالف وجدانا، فكلما كانت المحتملات كثيرة يصير احتمال الانطباق ضعيفا، وبالعكس، ولا أظن أحدا يقول بعدم الفرق بينهما من جهة قوة الانطباق وضعفه في الصورتين، فإذا علمنا إجمالا، بأن أمرأة واحدة كانت رضيعة له، وهي مرددة بين تمام نسوان العراق، أو علمنا بأنها مرددة بين المرأتين، فضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال في الصورة الاولى، وقوته في الثانية، مما لا يكاد يخفى على ذو مسكة، بل احتمال الانطباق يكون في الصورة الاولى مرجوحا، فيحصل الظن بعدم الانطباق على كل بالانفراد، بخلاف الصورة الثانية، فتحصل إن الضرورة والوجدان، حاكمان على إنه إذا كثرت المحتملات يحصل ضعف في عالم احتمال انطباق المعلوم بالاجمال، على كل من المحتملات الكثيرة، كما إن في الظهورات الحاصلة للعمومات، أيضا يكون الامر كذلك، فإنه كلما كثرت أفراد العام، يضعف ظهور العام بالنسبة إليها، بخلاف ما إذا كان للعام أفراد قليلة، كعشرة أفراد مثلا، فتكون حينئذ دلالة العام على الافراد قوية، فقلة أفراد العام، توجب قوة للانتقال من العام إلى الافراد، كما إن كثرتها توجب ضعف الانتقال إليها، ففيما نحن فيه، انطباق المعلوم بالاجمال على كل من المحتملات، في صورة كثرتها، يصير ضعيف الاحتمال، بخلاف صورة قلتها، وبالجملة إن الميزان الاخر للحصر وعدمه، إنه إذا بلغت كثرة الاطراف إلى حد يرى بالوجدان ضعف الاحتمال في كل واحد من الاطراف، فتكون الشبهة غير محصورة، وإلا فلا، بداهة الفرق بين احتمال الانطباق، عند قلة الاطراف وكثرتها، فتارة يكون احتمال انطباق المعلوم بالاجمال وعدمه، على كل من الاطراف متساويا، ويعبر عنه بالشك، وتارة تبلغ الكثرة إلى حد لا يكون احتمال الانطباق مع عدمه مساويا، بل يصير احتمال الانطباق راجحا على عدمه، فإذا علم