منع جعلية التكاليف وإنها من الحقايق الاعتبارية التي لا تتحقق إلا بالارادة والقصد إلى إنشائها بأسبابها بقصد التسبب بها كالملكية، والحق عند التعرض للاحكام الوضعية في بعض التنبيهات المتقدمة، فلا نطيل المقال في المقام بل نشير إلى بعض ما ساعدنا على المنع فرارا عن الحوالة، فنقول لاشك في صحة انتزاع الايجاب والوجوب عن الارادة المبرزة بالاخبار أو بالانشاء وبمادة الوجوب أو الهيئة حتى عند غفلة المريد عن مفهوم الوجوب وعن سببية الانشاء لتحققه عند إبراز إرادته، فهذا كاشف قطعي عن اعتباريته وجعليته بنحو الملكية وأمثالها، فإنها لا تتحق إلا بإرادة إيجادها بأسبابها وبقصد التسبب بها إليها وعن إن هذه عناوين انتزاعية يعتبرها العقل بإعتبارات وملاحظات، وسيظهر إن ثمرة المسلكين في غاية البعد والتفاوت، (وحاصل) ما تقدم بزيادة توضيح إن في الواجب المشروط مسلكين متباينين ومختلفين في جميع الاثار ولكل منهما نتائج ولوازم، ومنشأ الاختلاف ينتهي إلى إنه هل الاحكام التكليفية جعلية أم لا، وهذا النزاع بعد الفراغ والتسلم بأن البعث واللزوم والوجوب والتحريك التي يعبر عنها بالاحكام التكليفية كانت من الامور الاعتبارية، إلا إنه لما كانت الامور الاعتبارية مختلفة، فبعض منها تكون من الامور الجعلية التي قوامها بالجعل والانشاء ولا يتحقق إلا بإنشاء أسبابها بقصد التسبب إليها وتتحقق هذه الامور بها، ومن هذا القبيل الملكية فإنها لاتتحقق في الخارج إلا بالانشاء والقصد إلى التمليك بهذا الانشاء، وبعض منها لا يكون كذلك بل هو متفرع على منشأ انتزاعه كان من الامور الجعلية أو التكوينية، وهذا كالوجوب فإنه تابع للارادة المبرزة وينتزع عن تعلق تلك الارادة بالمراد، فما لم تكن الارادة مبرزة لا يتحقق الوجوب، وبعد إبرازها يحكم العقل بوجوب الامتثال وينتزع عنواني اللزوم والوجوب، كما إن العقل إذا رأى العلم بالاشتياق مقتضيا لحركة العبد أداء لوظيفة عبوديته فينتزع من تعلق الارادة المعلومة عنوان التحريك، ويقال إن المولى حرك عبده ولو لم يصر العبد متحركا إلى المشتاق بداعي الشهوة وبهذه العناية يعبر عنه بالبعث من قبل المولى، والانبعاث من قبل العبد، فمن قبل حكم العقل ينتزع هذه الامور، فبعناية ينتزع اللزوم، وبعناية أخرى ينتزع الوجوب، وبعناية ثالثة البعث، ومنشأ هذه