الغير المحصورة، ودخول ما يكون من المحصورة في غيرها، مثل ما إذا علم بنجاسة ما في كاس، مشتبهة بين ألف كاس، المطلوب ترك صرف شربه، ولو بقطرة منه، فلا ريب في أن هذه الشبهة من غير المحصورة، مع إنه لو تم الضابط المذكور، لزم أن تكون من المحصورة، بداهة ثبوت التمكن، من الجمع بين الكؤوس العديدة، بأخذ قطرة بكل واحد منها، وشرب القطرات المأخوذة المجموعة دفعة، فالمخالفة القطعية مقدورة بهذا النحو من الجمع، ولو لم تكن مقدورة بشرب تمام ما في كل الكؤوس، وكذا الامر في اشتباه كيس لبن متنجس بين الالاف من سنخه، إذا كان من مورد الابتلاء، فإنه يمكن مخالفة العلم، بالاخذ من كل كيس شيئا، ولو بمقدار خردل، ثم جمعها وأكلها، وكذا الثوب المشتبهة بين الثياب الكثيرة غاية الكثرة، فإنه يمكن أخذ قطعة صغيرة من كل ثوب، وخيطها ولبسها، فلا بد حينئذ من القول بأن تمام هذه الصور، من قبيل الشبهة المحصورة، لا الغير المحصورة، لا مكان المخالفة القطعية، في جميع هذه الصور، ولو أغمضنا، وقلنا إن المراد من القدرة على الجمع، هو القدرة على تمام الوجود، لا صرفه، فلازم ذلك، إن الانسان إذا علم بغصبية ذراع من الثوب من عشرة أذرع، ولا يقدر على إشغال جميعها بالتمام، أن نقول بكونها من الشبهة الغير المحصورة، لعدم القدرة على الجمع، مع بداهة إنها من المحصورة، هذا إذا أعتبرت المخالفة دفعة، وأما إذا لم يقيد بذلك، واعتبر عدم القدرة، ولو تدريجا وبالدفعات، فالشبهات الخارجة أكثر، لان الانسان يكون في جميع صور الشبهات، أو جلها قادرا على الجمع، ولو لم يكن قادرا دفعة على المخالفة القطعية، نعم الاشياء التى يفسدها البقاء، مثل الالبان، والفواكه، والخضروات، إذا كان شئ منها مغصوبا، أو نجسا، لا يمكن الانسان من جمعها، بخلاف ما إذا كان من قبيل الالبسة والفراء، فيمكن لبسها وجمعها، ولو تدريجا، فبناء على هذا الضابط، يدخل غالب الشبهات الغير المحصورة، في المحصورة، وبعض المحصورة في غيرها، فليس الميزان هو الكثرة والقلة، بل كل مورد لا يتمكن على العصيان، فهو داخل في الشبهات الغير المحصورة، وكل مورد يتمكن من العصيان، فهو داخل في الشبهات المحصورة، وإلا فليس ذاك الميزان تحت الضابط، ويمكن أن يقال: إن الضابط للشبهة الغير المحصورة، هو ضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال، على كل من الاطراف، بدلا لكثرتها وبلوغها