طرفي الاضافة، وإن الخارج لو لم يكن ظرفا لوجوده فهو ظرف لنفسه قطعا، ولذا لا يلزم من انتفاء المعتبر وعدم اعتبارها عدم خارجيتها، كما لا يخفى، أو لا يكون كذلك بل من في الامور القائمة بالاعتبار والمتحققة في وعاء الذهن لا الخارج، وإنما الخارجية والتحقق لما تقوم به هذه الاضافة من الطرفين، وعلى الاول أمكن أن يقوم به الصلاح أو الفساد ويصير منشأ لمطلوبية المتقدم أو مبغوضيته من حيث إنه كذلك، ولذا ترى الانسان إلا من ارتاض يحب تقدم نفسه على الغير ويبغض المتقدم عليه وإن كان ولده وأحب أحبائه، وأما على الثاني فحيث لا يقوم للاثر الخارجي بالامر الاعتباري ولا يمكن أن يكون مؤثرا في الصلاح أو الفساد خارجا، فلا بد من أن يكون الاثر لطرف الاضافة وما تقوم به هي، فلو أريد أن يتمسك باستصحاب العدم عن الشك في التقدم أو غيره نفيا للاثر، فلا بد من الرجوع إلى استصحاب عدم زيد مثلا في الزمان السابق إلى المقارن لظرف وجود عمرو، وأما عدمه في الزمان المتأخر عنه فقد علم بانقلابه ولا يبقى مجال معه للاستصحاب، وكما لم يكن العلم الاجمالي، بأن أيام الحيض أما الثلاثة من الاول، أو الاوسط أو آخر الشهر مانعا عنه الرجوع إلى استصحاب الطهارة في الاولين فيما إذا لم تغتسل المرأة أصلا لا نحلاله بالعلم التفصيلي بالحدث في الاخيرة، فكذلك في المقام إذ المفروض إن زيدا معلوم الوجود وإنما الشك في وعاء وجوده، وأما على تقدير كون الاضافة متحققة بنفسها خارجا لا لمنشأها فهي أيضا يتصور لها العدم الخارجي وإن كان مترتبا على عدم طرفيها، نظير تأخر عدم المعلول من عدم العلة وترتبه عليه، فإنه وإن لم يتصور في العدم تأثير وتأثر إلا إن نقيض الوجود المتقدم على غيره رتبة لا يكون إلا عدمه في تلك الرتبة لا مطلق العدم، فلكل من الاضافة وطرفيها عدم أزلي سابق يمكن استصحاب عدم منشأ انتزاع التقدم والتقارن والتأخر أيضا، غاية الامر بعدم الاجراء في الجميع يسقط عن الحجية بالمعارضة بالعرض بواسطة العلم الاجمالي بانقلاب واحد للاعدام المستصحبة، فالمعارضة مبنية على الالتزام بخارجية الاضافة، وأما على منعها ودعوى اعتباريتها كما على أحد المسلكين في الباب فلا، والعجب من العلامة الخراساني إنه تمسك بدعوى المعارضة في المقام مع إنه يرى الاثر لمنشأ الاعتبار