والمنتهى منتزع عن أجزاء الحركة المتدرجة، ومتحد الوجود معها، وإذ لاقرار لشئ من تلك الاجزاء، فلا استمرار للمتحد معها أيضا، وظهر أيضا إنه لو كانت الحركة مما يتصور له القرار لما بقي وجه للاستشكال في تعميم النزاع في بحث المشتق بالنسبة إلى المتلبس فقط وبالاعم منه ومما انقضى عنه المبدء من الزمان والزمانيات، فإنهما أيضا مما يتعقل له القرار والبقاء، فالذات المتلبس موجودة حين التلبس والانقضاء، وعلم أيضا إن وجه الشبهة في استصحاب الزمان والحركة ومثل اليوم والليل أمران (أحدهما) منع تصور الشك فى البقاء بعد القطع بالحدث، كما هو كذلك في الحركة على ما تقدم، (وثانيهما) منع تصور القطع بالحدث قبل وصول النوبة إلى الشك في البقاء، كما هو كذلك في العناوين التي تنتزع عن مجموع أجزاء آنات متلاحقة كالساعة واليوم والاسبوع مثلا، فإنه لا يتحقق العلم بحدوثها إلا بعد حصول تمام أجزائها، فإذا شك فيها بعد العلم بدخول أول جزئها فيرجع الشك في الحقيقة إلى الحدوث لا البقاء، فليعلم إن في المقام أجوبة مختلفة لا ينفع بعضها بالنسبة إلى الاشكال الثاني، بخلاف بعضها الاخر فإنه ينفع في دفع كلا الاشكالين، منها إن المدار في الحكم بالبقاء على نظر العرف، ولا ريب عندهم في إن الشئ إذا كان مشغولا بالتصرم وموجودا بوجود واحد يصدق عليه إنه باق، ولا يعتبر في الاستصحاب أزيد من هذا، فإن المفروض أن لا تنقض اليقين قد سيق بلحاظ الانظار العرفية، ومنها أن يقال إن البقاء عبارة عن امتداد وجود الشئ، فما لم يتخلل العدم من مراتب وجوده يصدق البقاء على وجوده، ويرى وجوده في الانات المتأخرة وجوده البقائي، وإن كانت هذه القطعة من الموجود غير القطعة المتصرمة دقة، ولكن لما لم يكن المدار على ذلك بل على الوحدة الشخصية فيصدق عليه البقاء حقيقة، وبالجملة ليس المراد من البقاء بقاء الذات الموجودة أولا بخصوصية ومرتبة، بل مادام كانت الوحدة الشخصية موجودة فهي مصححة لا عتبار البقاء، فيكفي في صدق البقاء الوحدة الشخصية، نعم لو قلنا بأنه يعتبر في صدق البقاء زائدا على الوحدة الشخصية وحدة المرتبة أيضا، فلا يصدق إلا في صورة كون الموجود لاحقا عين الموجود أولا ذاتا وشخصا، فالاشكال في محله فإنه لا تكون المرتبة محفوظة في المقام بل المحفوظة هي الوحدة