صار محدودا بالمشخصات والمميزات الفردية فينحل إلى الحصص حصة منه موجودة مع زيد وحصة أخرى مع عمرو وهكذا، فإن لكل فرد أب من الطبيعة ينضم إلى ما يوجب التشخص والامتياز، (وثالثة) يكون الحد مشخصا للفرد لا للطبيعة، هذا ما إذا ورد حد على الطبيعة وقسمها إلى الحصص المتحققة مع هذا الفرد وغيره، فبعد الفراغ عن التحصص والفردية ترد على الفرد أيضا حدود محصلة لهذا الفرد الموجود الواحد مع هذه التبدلات، فهذه الحدود ليست مشخصة للطبيعة بل من الحدود المشخصة للفرد، نظير مقدار الحركة الواحدة مثلا، فإنه إذا تبدل من حد بحد فهو لا يوجب تعددها ما لم يتخلل العدم، فالحركة الواحدة إذا وردت عليها حدود متتالية فهي أيضا باقية على وحدتها، وإنما الحدود مشخصات لهذا الفرد من الحركة نظير اختلاف مقدار الشئ بالنمو أو الهزال والسمن، فإنهما إذا تواردا على شخص واحد بالترتيب يوجب كل منهما تشخصا في الفرد فارغا عن الفردية لا في الطبيعة، فكم فرق بين الحدود المشخصة للفرد والحدود المشخصة للطبيعة، فإن شأن الحدود المشخصة للطبيعة أن تجعل الطبيعة حصصا يتحقق كل منها مع كل فرد مشتمل على تلك الحدود والمشخصات، بحيث لاتتحد هذه الحصة المتشخصة بهذا الفرد مع تشخص منضمة إلى الحصة الاخرى، فالحصة الموجودة مع زيد غير الحصة الموجودة مع عمرو وهكذا، وأما الحدود المشخصة للفرد الواحد فإنها بعد ورودها على الفرد لا يوجب تبدل الفرد وتعدده، بداهة إن الثابت فعلا عين الثابت سابقا، والكبير عين ما كان صغيرا، فالمحدود محفوظ ومتحقق في تمام الاحوال ولا ينقلب عن أصله، غاية الامر ينقلب من حال إلى حال ومن حد إلى حد، إذا عرفت ذلك تعرف إن إدخال القسم الاخير من القسم الثالث من استصحاب الكلى مما لاوجه له، بل كان هذا داخلا في أقسام استصحاب الشخصي وليس مربوطا باستصحاب الكلى، وينبغى التنبيه على أمرين (أحدهما) إنه قد يشتبه بعض موارد الاستصحاب بالقسم الثاني أو الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلى، كما فيما إذا قطع بثبوت حكم لقيام مصلحة مقتضية للوجوب فامتثل ذلك لكن احتمل بقاء الحكم لاحتمال مقارنة مصلحة أخرى مقام المصلحة المستوفاة بالامتثال القائمة بموضوع الحكم بعنوان مغاير مع