الذاتيات أو غيرهما ضرورة إنه لا يمكن انتزاع مثلها عما به الامتياز والافتراق بينهما، وإن العلم كالشك والامارة وغيرهما واقف على الصورة الذهنية ولا سراية له إلى الخارج، فيعلم إن القول بأنه متعلق بالفرد المردد في المثال لا يخلو عن مسامحة، فإن متعلقه هو الفرد أو الشخص أو الخصوصية أو الانسان أو واحد من زيد وعمرو وغيرهما من العناوين المجردة عن خصوصيات أحد الفردين ومميزاتها ولا ترديد فيه، نعم يتردد أمر انطباق هذا المعلوم على كل من الفردين الذين يقطع ببقاء أحدهما المستلزم للقطع ببقاء المعلوم على تقدير انطباقه عليه وبارتفاع الاخر المستلزم للقطع بارتفاع المعلوم أيضا على تقدير، ولما لم يعلم التقدير فارتفاع المعلوم يصير مشكوكا بعد اليقين، فلو أغمض عن اعتبار كبرى الاثر في الاستصحاب لما كان به بأس في الفرد المردد لليقين السابق والشك اللاحق على مابين مشروحا، فلا يصغي إلى ما يقال من عدم اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة، وببيان آخر وأوضح إن كل علم إجمالي كان له جهة متيقنة ويستحيل أن يكون له ترديد في تلك الجهة لان الترديد ملازم مع الشك والمفروض أن الجهة المتيقنة لها انكشاف تام ولا شك فيه، وإلا فيلزم اجتماع الضدين، فلا يرى في تلك الجهة ترديد ويعبر عنها بتعابير مختلفة، فتارة يعبر عنها بعنوان بسيط إجمالي ذاتي، وتارة بمثل أحد الفردين أو بفرد ما، أو أحد الشخصين من العناوين الجامع الانتزاعية العرضية، وعلى كل فمتعلق القطع واليقين عنوان متحد مع منشأ انتزاع عنوان زيد أو عمرو، وجهة مشكوكة وهي جهة الخصوصية المضافة إلى زيد بالخصوص أو عمرو كذلك، فلا يتعلق الشك والترديد بالذي تعلق به العلم، فإن العلم يتعلق بالعنوان البسيط الذاتي أو الجامع العرضي من الفردين أو فرد ما بأي تعبير عبرت، وهذا قابل للانطباق على زيد أو عمرو، وهذا الفرد متحد مع المحكي بزيد أو عمرو ولكن الترديد في انطباقه يعني إن هذا الذي كان معلوما ومتيقنا هل هو منطبق على منشأ انتزاع عمرو، فالترديد يتعلق بجهة الانطباق فمعنى الفرد المردد هو ما وقع الترديد في انطباق عنوان قابل للانطباق وعدمه عليه، ولا نعني من العلم الاجمالي إلا ما كان متعلقه مردد الانطباق على شئ أو أكثر، ولا من التفصيلي إلا ما كان متعلقه خاليا عن هذا الترديد، بأن يكون عنوانا مختصا بواحد