وأما في رواية قضاء النبي صلى الله عليه وآله بالشفعة، فبعد الغض عما قواه بعض المحققين، وهو شيخ الشريعة (ره)، من إن لاضرر ولا ضرار لم يكن موقع الصدور عنه صلى الله عليه وآله، متصلا بالقضاء بالشفعة، فإنما صار كذلك بجمع عقبة بن خالد الاقضية العديدة، ونقلها جميعا برواية واحدة، اشتبه الامر من تقطيعها، فظن إن هذا من تتمة القضاء بالشفعة، وقربناه أيضا، فلنا أن نقول إن ذكر لاضرر في قبال سلطنة المشتري على ما انتقل إليه، ليس من قبيل العلة لحق الشفعة، كي يقال بأن الضرر الشخصي منتف في كثير من الموارد، إذ ربما يكون المشترى من الشريك خير شريك، وممن به يحفظ شأن شريكه وماله وعرضه، وربما يكون مماثلا للاول، فكيف يحكم بالشفعة مطلقا، لعلة غير مطردة، ولو قيل إن الضرر الموجب، هو النوعي لا الشخصي، وهو منفي، ومصحح لجعل الشفعة، فجوابه يظهر من ظاهر الخبر، وربما يتفصى عن الاشكال، بأن الضرر حكمة لجعل حق الشفعة، لا علة، فلا يضر تخلفه في الجهة بعموم الحكم، واطراده، بل إنما يكون ذكره في المقام، نظير ذكره في قضية ابن جندب، فإن لازم ثبوت الحق للشفيع، أن لا يلزم البيع، ولا يجوز للشريك والمشتري منه، أن يضره بإبقاء اليد على خصوص ما انتقل إليه، وعلى هذا أيضا لا يكون لاضرر ناظرا إلى الاحكام، ولايكون تطبيقه في المقام مستلزما لخلاف الامتنان. ثم لا يخفى أن وقوع قاعدة لا ضرر فيما بين أحكام الشفعة، وتقدم القضاء بها عليه، ووقوع ما يرجع إليه بعده، مما يؤيد كون تطبيقه على المورد، من الرسول صلى الله عليه وآله، إذ يبعد غاية البعد أن يذكر القضاء بلا ضرر في أثناء حكم الشفعة، مع أنه لم يكن صادرا كذلك، فيكون مثل عقبة بن خالد قد غفل وأدرج ما قضى به في مقام، ضمن ما قضى به في موقع آخر، ومن الغريب غفلة المصر على إن لا ضرر لم يكن متصلا بالشفعة عند الصدور، إن هذه قرينة على الاتصال، في هذه القضية، فنحن وإن أيدناه فيما ذهب إليه، في إن قضية النبي صلى الله عليه وآله، بأسرها كانت مروية برواية واحدة، بطريق عقبة، إلا إنا لا نساعده في عدم اتصال لا ضرر حين صدوره، بالقضاء بالشفعة، فالظاهر أنه طبق على المورد، لكن التطبيق لا يدل على علية نفي الضرر لجعل الشفعة، حتى يقال كيف ذلك، مع إن نفيه لجعل الحق، خلاف المنة على المشتري، فظهر مما مر إن ذكر لاضرر الواقع في ذيل الشفعة، ظاهر في تطبيقه على المورد، ويؤيد ذلك