مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٩ - حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط

الخلاف، والتحديد بالنقاء وإذهاب الغائط في المعتبرين[١]، وهما حاصلان في الجميع، وورود النصوص بالأعواد، والمدر، والخزف، والكرسف، والخرق[٢]، من غير ترتيب بينها وبين الأحجار، بل مع التصريح في بعضها بالخيار.

فيبطل به الأقوال المذكورة ويثبت المختار; لعدم القول بالفصل، ولأنّ الظاهر من المجموع الاكتفاء بما يزيل العين مطلقاً، كما هو المشهور.

وأمّا الأخبار المتضمّنة لإجزاء ثلاثة أحجار[٣]، فالمتبادر منها نفي الأقلّ من الثلاث، لا الحصر في الأحجار، وعلى تقديره يجب حمله على الغالب، وإرادة التمثيل; جمعاً بين الأدلّة، وتحكيماً للنصّ على الظاهر.

حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط:

ولا يجوز استعمال النجس مطلقاً، كما قطع به الأصحاب، وحكي عليه في الغنية[٤]،

[١]. وهما : ما رواه الكليني عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن٧ ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا ، يُنَقّى ما ثمّة ... » ، إلى آخر الحديث .

الكافي ٣ : ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء ... ، الحديث ٩ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٢٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ،الباب ١٣ ، الحديث ١ .

وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : « يغسل ذكره ويُذهِبُ الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » .

تهذيب الأحكام ١ : ٥٠ / ١٣٤ ، باب آداب الأحداث ، الحديث ٧٣ ، وسائل الشيعة ١ : ٣١٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب ٩ ، الحديث ٥ .

[٢]. راجع : وسائل الشيعة ١ : ٣٥٧ ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣٥ .

[٣]. راجع : وسائل الشيعة ١ : ٣٤٨ ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب ٣٠ .

[٤]. غنية النزوع : ٣٦ .