مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٧ - الخلاف في الاستنجاء بغير الأحجار

مصباح ٣

في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار

لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار، وثبوت التخيير بينها وبين الماء في حالتي الاضطرار والاختيار. وهو موضع نصّ[١] ووفاق.

أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني، فالمشهور أنّها كذلك، وبه قال الشيخ[٢]، وابن حمزة[٣]، وابن زهرة[٤]، وابن إدريس[٥]، والفاضلان[٦]، والشهيدان[٧]، وجمهور المتأخّرين[٨].

وفي الخلاف[٩] والغنية[١٠]: الإجماع على ذلك.

[١]. راجع : وسائل الشيعة ١ : ٣٤٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب ٣٠ .

[٢]. الخلاف ١ : ١٠٦ ، المسألة ٥١ ، المبسوط ١ : ١٧ .

[٣]. الوسيلة : ٤٧ .

[٤]. غنية النزوع : ٣٦ .

[٥]. السرائر ١ : ٩٦ .

[٦]. المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٣١ ، والعلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٠٠ ، المسألة ٥٧ .

[٧]. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة ١ : ٨٩ ، والبيان : ٤١ ، وذكرى الشيعة ١ : ١٧١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ١ : ٧٧ .

[٨]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٩٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٠ .

[٩]. الخلاف ١ : ١٠٦ ، المسألة ٥١ .

[١٠]. غنية النزوع : ٣٦ .