ولى طبق موازين علم اصول اين اجماع مدركى مى‌نمايد[١]- يعنى اجماع‌كنندگان به روايات نظر دارند- و خود دليل مستقلى به شمار نمى‌آيد. اين روايات از لحاظ سند فاقد اعتبارند و تنها در تفسير معروف به تفسير نعمانى (كه مجهول الانتساب است) و در تفسير قمى (كه همچنين مجهول الانتساب است) و در تفسير عياشى (كه مقطوع السند مى‌باشد) آمده است.

ازاين‌رو- گرچه در نوشته‌هاى پيشين خود[٢] راه مشهور را رفته‌ايم- اكنون رأى استاد را ترجيح مى‌دهيم كه فرمودند: «مفاد آيه امتاع يك دستور استحبابى است نه الزامى و هيچ‌گونه منافاتى با آيه ميراث و آيه عدّه ندارد و اجماع و روايات فاقد اعتبارند». در نتيجه آيه‌اى كه محتواى آن به دليل اجماع يا سنت قطعى نسخ شده باشد- ظاهرا- وجود ندارد، گرچه امكان آن قابل انكار نيست، ولى براى وقوع آن شاهدى نداريم.

در فرض دوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر باشد، آيه «نجوى» را مثال آورده‌اند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[٣].

بيشتر مردم آن روز، گاه‌وبى‌گاه مزاحم اوقات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مى‌شدند و بيشتر مسائلى را با او در ميان مى‌گذاشتند كه در شأن پيامبر نبود يا بسيار ناچيز و گاهى بيهوده بود. ازاين‌رو دستور آمد براى طرح نمودن هر سؤال بايد مقدارى صدقه داده آن‌گاه سؤال كنند تا به اين سبب سؤال‌ها محدود شده و مهم‌ترين آن‌ها مطرح گردد.

ولى با اين دستور همگى و به طور كلى از پرسش خوددارى نمودند. تنها مولا امير مؤمنان عليه السّلام يك دينار داشت كه آن را به ده درهم فروخت و آن را صرف مسايل ضرورى در پيشگاه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله نمود. تا آن كه دستور وارد در آيه- جهت فرونشستن همگان از پرسش- نسخ گرديد: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ.

[١] در علم اصول فقه، اجماعى را مورد اعتبار مى‌دانند و قابل استناد است كه حالت استقلال داشته باشد و به دلايل موجود متّكى نباشد كه در صورت اخير اين دلايل بايد مورد بررسى قرار گيرند نه اجماع متّكى بر آن. و چنين اجماعى را اصطلاحا« مدركى» مى‌نامند و از صلاحيت استناد به عنوان يك دليل مستقل ساقط مى‌گردد.

[٢] ر. ك: التمهيد، ج ٢، ص ٣٠٦- ٣٠٥.

[٣] مجادله ٥٨: ١٢.