بازارپسند، از وجود فيزيكى و جسمى او جدا كرد و همين امر موجب شده است كه بازار كار از نظر سياسى و اجتماعى، بيشتر از ديگر بازارها دستخوش تحريف شود. تحرك كارى در سطح ملى، حتى اگر خيلى هم كامل نباشد، ولى شايد بزرگترين موفقيت و دستاورد يك بازار كار به شمار مى‌آيد. در حالى كه شمارش معكوس براى ورود به قرن بيست و يكم آغاز شده است، همان‌طور كه انتظار مى‌رفت، هنوز تحرك كارى در ماوراى مرزهاى ملى، داراى آهنگى بسيار كند و بطئى است. گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى بين المللى، توانست موجبات رشد يك بازار كار جهانى را به موازات يكپارچه‌سازى بازارهاى مالى و كالايى در سطح بين المللى فراهم آورد. در حال حاضر، يك بازارا بين المللى كاملا آشكار ولى همچنان بسيار محدود وجود دارد كه از جمله ويژگى‌هاى بارز آن مى‌توان تبادل نيروى كار بين چند پروژه ثابت و مشخص- آن هم به صورت كنترل‌شده- و نيز مهاجرت‌هاى قانونى و غير قانونى بين المللى را نام برد.

بازار كار بين المللى، كه اثر بسيار زيادى بر روند تخصيص كار در داخل دارد، عمدتا نقش مكمل را براى بازارهاى كار ملى و ديگر الگوهاى ملى تخصيص كار كه ممكن است فاقد گرايش بازارى هم باشند، ايفا مى‌كند.

يك بازار ملى كلا داراى ويژگى‌هاى نهادى خاصى است(Simai ٥٩٩١ ,٣٧ -٦) .

اول، نيروى كار ملت از قدرت تحرك در سطح ملى بهره مى‌برد. كارگران قادرند به صورت عمودى و افقى در طول مرزها و محدوده‌هاى جغرافيايى، حرفه‌اى و صنعتى، حركت كنند. افراد مى‌توانند بدون هيچ‌گونه محدوديت سياسى و اجتماعى- البته بدون در نظر گرفتن مسائل خصوصى و خانوادگى- از جامعه‌اى به جامعه ديگر نقل مكان كنند و شغل خود را تغيير دهند. كارگران در صورتيكه تعهدى در قبال اجراى قراردادى نداشته باشند مجازند از كارفرماى خود جدا شوند. كارفرمايان حق ندارند جز در مورد امور مالى، در ساير امور كاركنان خود دخالت كنند. جداى از برخى محدوديت‌هايى كه بر افراد غير شهروند اعمال مى‌شود، كارفرمايان با هيچ مانع قانونى براى استخدام افراد، از هر گوشه كشور كه باشند، روبه‌رو نيستند. شرايط كار و فعاليت‌ها عمدتا نهادينه شده يا عملا در سطح استانداردهاى ملى است. در نتيجه، يك بازار كار ملى، حتى در صورت‌