عمدتا به منظور كسب درآمد و پر كردن خزانه دولت، تثبيت روند اقتصادى مبتنى بر كار زراعى خانوادگى و تأمين كالاها و تسليحات نظامى مورد نياز دربار امپراتورى، اعمال مى‌شد. توليدات اين تشكل‌هاى اقتصادى و صنعتى دولتى تا در زمان حكومت سلسله‌هاى يون، مينگ و كينگ، به سطح بسيار بالايى رسيد. تنها پس از قرن هيجدهم بود كه كارگاه‌هاى صنعتى خصوصى، به تدريج جايگزين كارخانه‌هاى دولتى، كه بازار را كاملا در سلطه خود داشتند، گرديد(Zhu ٨٨٩١ ,٨٣ -٣٤ ,٥٨٩) . على رغم دستيابى به فن‌آورى بسيار پيشرفته در عصر خود، كارگاه‌هاى صنايع دستى چين، اعم از دولتى و خصوصى، عمدتا نقش تكميل‌كننده اقتصاد كشاورزى را داشتند و در تاريخ چين، از اهميت سياسى و فرهنگى چندانى برخوردار نبوده‌اند.

بخش عمده نيروى كار اين واحدهاى دولتى را بردگان يا خانواده‌هاى پيشه‌وران، كه اجبارا به استخدام درآمده بود، تشكيل مى‌دادند. خانواده‌هاى پيشه‌وران، عموما تابع يك الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده بودند كه شبيه همان الگوى تخصيص كار دهقانان بود. الگوى تخصيص كار بردگى دولتى به تدريج به نوعى الگوى اشتغال مستبدانه دولتى تبديل شد كه تحرك كارى محدود و متفاوت بودن شدت وابستگى افراد، از ويژگى‌هاى اصلى آن به شمار مى‌رفت. پيشه‌وران على رغم برخوردارى از يك ميزان رشد ثابت و يكنواخت، به شدت تحت كنترل بودند و از لحاظ موقعيت اجتماعى، پايين‌تر از دهقانان قرار داشتند و به آنان در هنگام تقسيم اراضى، معمولا زمينى تعلق نمى‌گرفت(Ahu ٨٨٩١ ,١٤) عموما از مشاركت و حضور آنان در آزمون‌هايى كه براى ورود به دربار امپراتورى برگزار مى‌شد، جلوگيرى به عمل مى‌آمد؛ در حالى كه شركت در اين آزمون به دهقانان امكان مى‌داد به مناصب رسمى دسترسى پيدا كنند و اين، اصلى‌ترين راه براى نيل به تحرك صعودى اجتماعى، اقتصادى و سياسى، در شرايط شبه خانوادگى ما قبل نوگرايى چين بود. ازاين‌رو، پيشه‌وران به هيچ روى قادر نبودند فعاليت خود را به فراتر از محدوده‌هايى كه حكمرانان براى آنان تغيين كرده بودند، گسترش دهند. الگوى كار آنها بى‌شباهت به الگوى دهقانى تخصيص كار مبتنى بر خانواده نبود، با اين تفاوت كه داراى وابستگى فردى بيشتر و تحرك حرفه‌اى و جغرافيايى كمترى بودند.