اول، علاوه بر تحريفات به ظاهر سياسى (كه ممكن است روزبه‌روز بيشتر فروش كنند) بازار چين احتمالا تحت تأثير نيروهاى اجتماعى، شديدا دستخوش تحريف خواهد شد. بازارهاى محلى مجزا شده و بخش‌بخش، به ويژه از نظر تخصيص نيروى كار، احتمالا نقش پيشتاز را در عرصه بازار جديد الظهور چين برعهده خواهد گرفت.

نهادهاى اجتماعى و حتى سياسى با توسل به حربه‌ها و ابزارهاى گوناگون، همچنان تلاش براى نفوذ به عمق نهاد بازار را ادامه خواهند داد. انتظار مى‌رود فاصله موجود بين اقتصاد بازارى و نهادهاى اجتماعى و دولت از بين برود و تعامل ميان آنها شدت گيرد.

اين نوع نوگرايى خاص «چينى‌ها» و مسيرى كه براى نيل به آن طى مى‌شود، درس‌هاى عملى و نظرى پربارى به همراه دارد.

دوم، در نوگرايى به سبك چين، چندان تأكيدى بر آزادى فردى، مثلا نظير آنچه در ايالات متحده جريان دارد، صورت نمى‌گيرد. گروه‌هاى شبيه به خانواده، دانوى‌هاى (واحدهاى تشكيلاتى) و جوامع محلى در مقايسه با افراد، روزبه‌روز اهميت و تأثير بيشترى در چين «نوين‌سازى شده» برخوردار خواهند شد. احتمالا يك ساختار سلسله مراتبى قدرت اجتماعى، به صورتى يكپارچه و تقريبا منحصر به فرد، به موازات نظام سنتى پدرسالار ايجاد خواهد شد كه قدرت سياسى و يا ثروت و يا هر دو با هم، آن را تقويت مى‌كنند. بعيد به نظر مى‌رسد كه حقوق فردى انسانى، نظير نوع غربى آن، چندان مورد قبول چينى‌ها بوده و يا قابليت اجرايى داشته باشد.

سوم، حكومت چين، حتى پس از رسيدن به درجه بالايى از نهادينگى و خردورزى، بخش اعظم سنت خودكامگى و اقتدارى‌اش را حفظ خواهد كرد. شايد در آينده‌اى نزديك به وضوح شاهد كند شدن آهنگ اصلاحات سياسى باشيم. مردم سالارى سياسى، تا مدت‌ها پس از تفكيك و تمايز نهادها از هم و بروز تعامل ميان دولت، بازار و حيات اجتماعى، به طور كامل پياده نخواهد شد. اگرچه مسير توسعه تاريخ در يك بافت چينى ديگر- يعنى تايوان- در دهه‌هاى ١٩٧٠ تا ١٩٩٠ مى‌تواند الگوى سياستمداران و زمامداران چين قرار گيرد، ولى به هيچ وجه نمى‌توان چنين چيزى را تضمين كرد. برخى صاحب‌نظران بر اين باورند كه روند مردم‌سالارى سياسى در كشورهاى آسياى شرقى،