روش اجرا، استمرار، تكرار و تغيير شكل روند تقسيم كار را «الگوى تخصيص كار» گويند. منظور از الگوى تخصيص كار، الگوها و هنجارهايى است كه سازمان كار را در جريان توليد، يعنى تخصيص و اختصاص مجدد نيروى كار در حوزه‌هاى صنعت، نهاد، كاركنان و جغرافيا، هدايت مى‌كند. اهميت اساسى تقسيم كار در جوامع انسانى، حداقل از زمان آدام اسميت بر همگان روشن شده است. «كنت آرو»Kenneth Arrow ,٩٧٩١ ,) (٣٦١ -٤ بحث پيرامون تقسيم كار در حوزه‌هاى اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى را با جمله زير به پايان مى‌برد:

«فشار براى نيل به كارايى مفهوم واقعى كلمه و فشار براى كسب حداكثر نتيجه از تلاش‌هاى خودمان و نيز از منابع و ذخاير اقتصادى، سياسى و اجتماعى كه در اختيارمان قرار دارد، منجر به تقسيم كار و به ويژه، تخصصى كردن دانش شده است». كار، يا به عبارت دقيقتر، توان و قابليت كارى نيروى كار، منبعى عمده و اساسى است كه بايد به منظور بهره‌بردارى بهينه و مؤثر، به شيوه‌هايى خاص، تخصيص و توزيع شود. توسعه فن‌آورى در جهت رفع هرچه بيشتر نيازهاى انسان و ارضاى خواستها و اميال او، مهمترين عامل شكل‌گيرى و نيز تغيير شكل الگوهاى تخصيص كار بوده است. از اين رو، الگوهاى تخصيص كار، يا راه‌ها و روش‌هاى تقسيم كار، در آفرينش، تكثير و تغيير شكل هر نوع تمدن انسانى، نقشى كاملا آشكار و انكارناپذير داشته و دارد. از آنجايى كه معمولا جدا كردن مردم از «قابليت‌هاى كارى» آنان دشوار به نظر مى‌رسد، الگوى تخصيص كار، نه تنها صرفا با بازدهى يا بهره‌ورى اقتصادى در ارتباط است، بلكه غالبا با بسيارى از ديگر ملاحظات اجتماعى و سياسى و ضرورياتى مرتبط است كه موجب تجلى نيازها و خواستها در رفتار انسان مى‌شوند. استمرار كار و سلامت، آن، خود، مقصود يا منظور اين نوع رفتارهاى هدف‌گرا در انسان به شمار مى‌ايند. وجود «دوگانگى» آشكار در كار به عنوان منبع و منظور، سبب تخصيص و تنظيم اين «منبع» به عنوان يكى از ساختارها نهادى اوليه در هر گروه‌بندى انسان شده است. ازاين‌رو، الگوهاى تخصيص كار، ملاحظات عقلى را چه در مورد توسعه اقتصادى، يعنى تركيب‌