هيأت حاكمه، اختصاص مى‌يافته است. شكل‌گيرى، استمرار و تغيير شكل الگوى تخصيص در يك سمت و يا حتى در بين فعاليت‌ها، مبتنى بر تركيبى از نيروى نهادهاى اقتصادى و سياسى بوده كه از طريق يك نيروى سوم نامرئى‌تر ولى در عين حال قدرتمند نهاد اجتماعى، نظير خانواده‌ها، پشتيبانى مى‌شده است. نهادهاى درونى شده در يك گروه‌بندى انسانى (فرهنگ گروهى يا ملى) نظير باورهاى سنتى، دين، امكانات و شرايط محيطى، ارزش‌هاى اخلاقى و معنوى، اصول رفتارى و آداب و رسوم، نيز در اين ميان بى‌تأثير نبوده‌اند. چهارمين نيروى دخيل در اين امر، كنش متقابل بين ساختار سازمانى داخلى ملت و محيط بين المللى است. براى نمونه، سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى يكى از عمده‌ترين مسيرها در راه برقرارى چنين كنش‌هايى به شمار مى‌ايد.

حضور، عملكرد و تراكم اين نيروها نتيجه و حاصل كنش متقابل ميان عوامل يا متغيرهاى عديده‌اى است كه مورد به مورد و محيط به محيط با هم تفاوت دارند. طبيعتا، مطالعات تجربى شايسته و مناسب قادرند اين متغيرها را به قدر كافى، تعريف و تشريح كنند.

از نظر تجربى، سه دسته عمده يا «گونه‌هاى آرمانى» الگوهاى تخصيص كار وجود داشته است: (١) الگوى سنتى تخصيص كار، كه ويژگى آن استقلال فردى نيروى كار براساس [پشتيبانى از سوى‌] نهادهاى اجتماعى يا سياسى است؛ (٢) تخصيص كار [به روش‌] مستبدانه يا آمرانه سياسى (دولتى) كه در عمل، برداشتى افراطآميز از الگوى سنتى تخصيص كار، از طريق تركيب نيروهاى دولتى و مرام كمونيستى است؛ و (٣) بازار كار، كه ويژگى آن، بهره‌مندى نيروى كاز از قدرت تحرك و آزادى شخصى است. اين الگوها آشكارا بيانگر تفاوت‌هاى موجود ميان انواع ساختارهاى سازمانى داخلى يا گوناگونى روابط فيما بين اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى است.

ساختارهاى سازمانى داخلى كشورهاى سنتى (ما قبل نوگرايى) در حال توسعه و سوسياليست، شبيه به هم بوده و همان‌گونه كه از الگوهاى تخصيص كار آنها برمى‌آيد، رابطه اقتصاد- حكومت- حيات اجتماعى در اين جوامع، نامتمايز و غير قابل تفكيك است. در اين ملت‌ها، الگوهاى تخصيص كار اجتماعى و سياسى كلا به گونه‌اى است كه‌