را در برخورد با نهاد سريعا در حال پيشرفت بازار، به دست آورد بايد هرچه سريع‌تر اصلاحات عمده‌اى در ساختار درونى خود به عمل آورد. اما به نظر مى‌رسد چنين اصلاحاتى، دشوار و مستلزم پذيرش خطراتى عظيم از بابت فروپاشى نهادى باشد.

سوم، روند روبه رشد گرايش منطقه‌اى، توسعه اقتصاد بازارى چين و آينده نوين‌سازى اين كشور در معرض خطرى بالقوه قرار داده است. سازوكارهاى نهادى سودمندى چون «هوكو» كه به كار كنترل اجتماعى و تحريف بازار مى‌آيد، نقش مهمى در تمركززدايى از اختيارات عمومى دولت و اقتصاد ملى و منطقه‌اى كردن آنها داشته است. روند روبه توسعه بازارهاى كار محلى، خود گواه اين توان بالقوه عظيم است.

افزايش چشمگير و روزافزون شكاف بين فن‌آورى، نرخ رشد، درآمد كلى و درآمد سرانه در مناطق ساحلى و پرجمعيت شرق و استان‌هاى وسيع و گسترده مركزى و غربى، كه بخش اعظم منابع طبيعى چين را در خود جاى داده‌اند مى‌تواند تأثير نهادى عميقى بر ساختار سازمانى داخلى چين داشته باشد. حتى كارگزارى‌هاى محلى وابسته به دولت، نظير دادگاه‌ها نيز از شيوه رايج «جانبدارى ملى»[١] حمايت مى‌كنند. حتى برخى كارگزارهاى كم‌نفوذ محلى يبه منظور حمايت از نخبگان محلى تحت تعقيب در مقابل همكارانشان از مناطق ديگر، به روز متوسل مى‌شوند. اگر آن طور كه مطالعه حاضر نشان مى‌دهد بازارهاى كار محلى به الگوى غالب تخصيص كار در چين تبديل شوند، لازم است به منظور مقابله با روند خطرناك جدا شدن بخش‌هاى شرقى و غربى از هم، اقدامات و تمهيدات سازنده‌اى اتخاذ شود و يا نحوه سازماندهى و تشكل جوامع محلى، مورد تجديد نظر جدى قرار گيرد. اگر بنا باشد نوگرايى فقط در يك ملت غير متمركز و يا حتى مبتلا به دودستگى امكان تحقق پيدا كند، نيل به هدف در اين فرآيند مشقات و مرارت‌هاى بسيار زيادى را به دنبال خواهد داشت. زيرا در چنين شرايطى قبل از اينكه چين بتواند از نظر فرهنگى و روانى خود را براى پذيرش يك شيوه سياسى فدراتيو آماده كند، نيروهاى مخرب ناشى از روند منطقه‌گرايى، فرايند نوين‌سازى را محكوم به نابودى خواهد كرد.

[١] .Local Protectionism