مؤسسات دولتى روزبه‌روز شمار بيشترى از كارگران داراى اشتغال ناقص را به كارگران بيكار و فاقد شغل تبديل مى‌كردند. در اواسط ١٩٩٧، افزون بر ٥/ ١٤ ميليون كارگر چينى (معادل ٥/ ٧ درصد) بيكار بودند و در همين حال، نرخ كم‌اشتغالى واقعى رايج در بين كارگران روستايى معادل ٨/ ٣٤ درصد بود(Jiang ٧٩٩١) ، در وخيم‌تر كردن اوضاع بيكارى در مناطق شهرى بى‌تأثير نبوده باشد. پيدايش مشكل جدى تازه‌اى به نام جمعيت شناور[١] كه در اواخر دهه ١٩٩٠ بالغ بر ١٠٠ ميليون تن را شامل مى‌شد، به تدريخ فشارهاى زايد الوصفى را بر كل ساختار سازمان داخلى چين وارد مى‌ساخت. اين مشكل مستقيما از مغايرت و تضاد ناشى از حاكميت يك بازار كار آمد بر روند تخصيص و مديريت نيروى كار ملتى ريشه مى‌گيرد كه افراد غير ماهر بيكار و يا غالبا كم‌اشتغال، در آن موج مى‌زند. البته بعضى براى دستيابى به شغل، سماجت و اصرار زيادى به خرج مى‌دهند ولى خيلى‌ها اين راه‌حل را نمى‌پسندند. به نظر مى‌رسد اين مشكل در صورتى كه تداوم يابد و شمار زيادى از افراد را دچار محروميت سازد، از انرژى انفجارى بالقوه بالايى براى تخريب ساختار سازمانى داخلى و حتى نوگرايى چين، برخوردار باشد.

يكى ديگر از مشكلاتى كه از مطالعه ما استنباط مى‌شود، كاهش زودهنگام و سريع ميزان اختيارات سياسى دولت مركزى جمهورى خلق چين است. يكى از شاخص‌هاى عمده‌اى كه باعث اين نتيجه‌گيرى شده، تقليل بودجه دولت مركزى است. ضعف و ناتوانى دولت در كنترل و مديريت اقتصاد بازار نوظهور ممكن است به زودى روند نوين‌سازى را از وجود رهبرى قدرتمندى كه لازمه موقعيت آن است، محروم سازد و شايد هم بسته به توان و خواست اوضاع مشكلات، بهتر و يا بدتر شود.

على الظاهر ايدئولوژى منسوخ كمونيستى با تضعيف پايه‌هاى قدرت و حضور دولت جمهورى خلق چين به عنوان مديرى توانمند در عرصه اقتصاد بازارى، در كاهش قدرت دولت بى‌تأثير نبوده است. اگر دولت بخواهد وجهه و مشروعيت و ظرفيت گذشته خود

[١] .Floating peaple (mangliu )