الگوى سنتى سياسى تخصيص كار، عموما نوعى نظام برده‌دارى است كه توسط نهادهاى سياسى وضع شده است. نيروهاى كار (كارگران)، همراه با خانواده‌ها و فرزندانشان، نهايتا به «تملك» كارفرما يا ارباب خود درمى‌آيند و از هيچ موقعيت جغرافيايى، تحرك شغلى، حقوق سياسى يا موقعيت اجتماعى شناخته‌شده‌اى برخوردار نيستند. تخصيص كار از طريق تصميمات سياسى، كه خود غالبا حاصل اقدامات نظامى، همچون كسب پيروزى و فتوحات جنگى است، انجام مى‌شود.

مسايلى اقتصادى، چون بازدهى يا بهره‌ورى و نوآورى در اين الگو اهميت خاصى دارند، ولى به هيچ وجه مسأله اساسى و عمده به شمار نمى‌آيند و در تخصيص كار، عموما اين نيازهاى سياسى است كه حرف اول را مى‌زند. مسايل اجتماعى كارگران، فقط از بعد تربيت و پرورش برده، اهميت دارد. بردگان خانوادگى اگرچه ممكن است ابزارى اقتصادى به شمار آيند ولى نتيجه و حاصل تخصيص كار سياسى‌اند و اين، دولت يا تشكيلاتى معادل آن است كه مى‌تواند به خاطر منافع خود يا منافع خانواده و جوامع برده‌دار، «نظام‌برده‌دارى» را مشروعيت و استمرار بخشد. نظام ارباب- رعيتى به عنوان يكى از اشكال الگوى سياسى تخصيص كار، كه توسط تصميمات سياسى شكل گرفته است، به تدريج جنبه سياسى خود را از دست داده، جنبه اجتماعى بيشترى پيدا كرده است. به طور كلى، الگوى سنتى سياسى تخصيص كار، على رغم رفتار ددمنشانه و استثمارآميز با انسان‌ها، در مقام مقايسه با الگوى سنتى تخصيص كار اجتماعى يا خانوادگى، از ثبات ساختارى و عملكرد اقتصادى به مراتب ضعيفترى برخوردار است.

الگوهاى سنتى تخصيص كار در بين ملت‌ها حضور گسترده‌اى دارند و بخش عظيمى از ساختار سازمانى داخلى ما قبل نوگرايى را تشكيل مى‌دهند، ساختارى كه در آن اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى همه با هم در يك مجموعه عظيم غير قابل تفكيك، در هم تنيده شده‌اند. اين دو متغير، بيانگر دو ساختار سازمانى داخلى ما قبل نوگرايى هستند كه در شكل ٢- ١ (صفحه ٥٨)، به ترتيب از آنها به عنوان الگوى غالب دولتى و الگوى غالب نهاد اجتماعى ياد شد.