فعاليت‌هاى تجارى و منافع مادى اعمال مى‌شد به دور انداخته شد و «دنگ» اعلام كرد كه «سوسياليزم با بودن فقر و مسكنت، معنايى ندارد. پس، پولدار شدن، گناه نيست.» دسترسى به اهداف «چهار روند نوين‌سازى‌[١]» با اندكى تفاوت در ترتيب اجرا، مجددا مورد تأكيد قرار گرفت. قدرت سياسى به ابزارى سودمند براى تغيير بافت‌هاى كهن اجتماعى در راستاى نيل به افزايش بازدهى و كارآيى اقتصادى تبديل شد و همزمان، اصلاحات اقتصادى و اصلاحات سياسى توسط حزب كمونيست چين به مورد اجرا گذارده شد و همان‌گونه كه اشتياق مقامات براى ايجاد اخلاق و رفتارى كارى رقابت‌آميز در اقتصاد «سوسياليستى» نشان داد، عدالت اجتماعى در راستاى بهبود كارآيى اقتصادى به كار گرفته شد(Howard ٨٨٩١) . با اين وصف از نظر سياسى، اصل اساسى حاكم بر ساختار سازمانى سياست چين، حداقل در حزب حاكم، همان «تمركزگرايى دموكراتيك‌[٢]» بود. به قول يكى از صاحب‌منصبان حزب «در اصل تمركزگرايى دموكراتيك»، به وضوح جنبه تمركزگرايى از جنبه دموكراتيك، قوى‌تر و شديدتر است(Nee Mozingo ٣٨٩١ ,٥٣) . افزون بر اين، در اوايل مارس ١٩٧٩ بود كه «دنگ» اصلاحات سياسى و اقتصادى را در قالب به اصطلاح «چهار اصل اساسى» محدود ساخت. ولى آخرين و شايد مهمترين اين وقايع پى‌درپى، اعلام سياست «درهاى باز» بود كه تعاملات اقتصادى چين را با ساير نقاط جهان، به نحوى چشمگير فزونى بخشيد.

ظرف اندكى بيشتر از ده سال، چين از يك كشور داراى اقتصاد تقريبا مستقل‌[٣] به يكى از شركاى عمده تجارت بين المللى تبديل شد. در سال ١٩٩٠، روند واردات- صادرات چين با مبلغى افزون بر ٤/ ١١٥ ميليارد دلار و مازادى معادل ١/ ١٣ ميليارد دلار روبه‌رو بود و بدين ترتيب، نرخ افزايش سالانه تجارت، از مرز ١١ درصد فراتر رفت. تا سال ١٩٩٤، چين به يازدهمين قطب عمده تجارت جهانى تبديل شده بود.

سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى به صورت انبوه، در متحول ساختن الگوى تخصيص كار در چين، نقش شايان توجهى داشت. در برهه زمانى ٩٠- ١٩٨٦، افزون بر ٢٣٠ هزار

[١] .Four modernization

[٢] .Democratic centralism

[٣] .Near autarky