اصلاحات به عمل آمده، اين وضع را اندكى دگرگون ساخت؛ اما مديريت و تخصيص حدود سه چهارم و دو سوم نيروى كار شهرى، كماكان تابع الگوى آمرانه دولتى بود و دانوى‌ها همچنان كارفرماى مادام العمر و صاحب اختيار فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى آنان بودند. تحرك و جابه‌جايى، هنوز به عده‌اى خاص محدود مى‌شد و چون جنبه تجملاتى داشت، هزينه‌هاى مبادلاتى آن، بسيار سنگين تمام مى‌شد. ظاهرا هم‌اكنون «سوسياليزم» چين برپايه الگوى آمرانه دولتى مى‌چرخد. حاكميت اين الگو در مناطق شهرى و حاكميت الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده در مناطق روستايى، در تركيب با هم، اساس نهادى «سوسياليزم» خاص دنگ شيائوپينگ، يعنى «سوسياليزم مجهز به صفات چينى» را تشكيل مى‌دهند. آميزه اين دو الگو با هم، ضرورتا نوعى ما قبل نوگرايى خاص چين را پديد آورده است و آن، يك ما قبل نوگرايى «سوسياليستى» است كه برپايه سلسله مراتب خشك و انعطاف‌پذير ادارى قرار دارد و حول محور دول شبه‌خانواده مى‌چرخد.

تالكوت پارسونز، به عنوان يكى از طرفداران نظريه «سير تكاملى جهان» مى‌نويسد:

«يك نظام ديوانسالار، همواره داراى يك سلسله مراتب قدرت نهادينه است كه بر پايه دو محور متمايز از هم، شامل ميزان قدرت‌[١] [اختيار تصميم‌گيرى‌] و «حوزه صلاحيت»[٢] قرار دارد(Talcott parsons ٧٦٩١ ,٠٩٩ -٠٢٥) . رهبرى حزب كمونيست چين از طريق الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار توانست حداقل در مناطق شهرى چين «سلسله مراتب قدرت» ديوانسالارى را پياده كند. [اينك‌] يك مرجع مركزى داراى قدرت سياسى خودكامه حكومت جمهورى خلق چين را قبضه كرده است كه بر پايه خواست و قدرت فردى و اصول انقلابى قرار دارد. در چنين حكومتى، خواسته و نيازهاى اقتصادى و اجتماعى غالبا وجه المصالحه قرار گرفته و حتى خواستها و نيازهاى سياسى جاى آنها را مى‌گرفت. پاداش‌ها و كيفرها را از طريق كانال‌ها و مراتب ادارى ابلاغ و توسط مرجع مركزى قدرت، يعنى دولت، تصميم‌گيرى مى‌شد. همه با هم برابر بودند؛ اما نه مانند

[١] .Level of authority

[٢] .Sphere of competence