مشخصى باشد كه در آن، مسايلى چون كمك به بيكاران، بيمه كار، حقوق مستمرى يا بازنشستگى و خدمات كاريابى، به خوبى تعريف شده باشد. در يك بازار كار ملى تابعى، پديده كم‌اشتغالى كمتر به چشم مى‌خورد.

پنجم، سطح بازدهى و عملكرد ضمن شغل كارگران، عمده‌ترين ملاك‌ها براى استخدام، ميزان حقوق و دستمزد و ارتقاى سطح شغلى را تشكيل مى‌دهند. در سطح ملى همه مى‌توانند از طريق رقابت در مرحله گزينش شركت كنند و استخدام مخفيانه يا محرمانه، غالبا غير قانونى يا غير اخلاقى تلقى مى‌شود. آن دسته از خصوصيات شخصى كه ارتباط مستقيم با عملكرد شغلى ندارند و نيز مسايل و مور غير اقتصادى، اصولا نقشى در استخدام و به‌كارگيرى افراد بازى نمى‌كنند. در يك بازار كار ملى تثبيت‌شده، هرگونه تبعيض، بنا به دلايل غير اقتصادى- حتى اگر نوعى تحريف رايج باشد- غير جايز شمرده مى‌شود. وضعيت مالى و اقتصادى كارفرما، مبناى استخدام و اخراج مستخدمان به شمار مى‌آيد. سازوكارهاى اجتماعى و سياسى، تأثير چندان زيادى بر تصميمات كارفرما، خصوصا در زمينه استخدام افراد، ندارند.

تهايتا، پيمانكار و ويژگى‌هاى نهادى مذكور در يك بازار كار ملى، از سوى دولت، حمايت شده و مورد پذيرش نهادهاى اجتماعى قرار مى‌گيرد. حداقل سن اشتغال، امنيت شغلى، حداقل دستمزد و حداكثر سرعت كار مستخدمان، از طريق قوانين و مقررات ملى، نافذ و لازم الاجرا است. بسيارى از ويژگى‌هاى نهادى حاكم بر يك بازار كار را نه مقررات قانونى، بلكه هنجارهاى رفتارى پذيرش شده در عرف، تشكيل مى‌دهد.

بدين ترتيب، وجود يك نظام ملى و قانونى نسبتا كامل كه بازار كار را مشروعيت بخشد، مى‌تواند نشانه‌اى دال بر تولد يك بازار كار ملى تلقى شود.

در عمل، يك بازار كار ملى، به طور طبيعى ويژگى منحصر به فرد خود را كه نشأت گرفته از فرهنگ ملى و ساختار سازمانى داخلى ملت است، حفظ مى‌كند. حتى در چين عصر حاضر نيز عموما ويژگى‌هاى نهادى مذكور، مبناى شكل‌گيرى هر بازار كار ملى قلمداد مى‌شوند(Hu et al .٣٩٩١ ,٨٣٦ -٣٥) .