نهادها و تغييرات نهادى در چين - وانگ، فى- لينگ؛ مترجم محمد جواد ايرواني - الصفحة ١٥٩ - فرهنگ و ساختار سازمانى داخلى با ثبات و ما قبل نوگرا
براساس اين معيار ارزيابى مىكردند. «ده اصل درستكارى» حاكم بر پنج رابطه عمده، مبين وجود نوعى رابطه متقابل بين خانوادههاى هر زوج بود. براى مثال، خيرخواهى براى فرمانروا و وفادارى رعايا و زيردستان، پيش شرطهاى لازم براى طرفين يك ازدواج به شمار مىرفت.
از نظر سياسى، فرهنگ چين قويا از شبكهبندى غير رسمى، حق عزل و نصب شخصى، دادوستدهاى نابرابر به شكل غير رسمى و «پشت درهاى بسته»، ساختار قدرت متحد و متمركز و اطاعت بىچون و چرا از صاحبان قدرت، جانبدارى مىكرد. از ديدگاه تاريخى، بر ملت چين بيشتر خواست و اراده فردى حاكم بوده است تا قانون، در اين كشور، نظام قانونى و حقوقى، بسيار ضعيف و وضع اجراى قانون از آن هم ضعيفتر است. شخصيت، موقعيت و اسم و رسم در نزد صاحبان قدرت و براى برقرارى نظم و قانون، اهميت اساسى دارد. اختلاف نظر آشكار بين گروههاى ذى نفع، تفوق قوانين وضع شده توسط بشر و نيز انديشه «مخالفت صادقانه» هيچ راهى در قاموس و فرهنگ سياسى چين ندارند. يكى از مخالفان برجسته سياسى چين مىگويد:[١]
«نظام ارزشى [حاكم بر فرهنگ سنتى چين] يك ايدئولوژى سياسى، حقوقى و اخلاقى است كه حول محور مكتب كنفوسيوس دور، مىزند، اين فرهنگ سنتى، بر بستر يك اقتصاد طبيعى عقبمانده قرار دارد. ساختار اجتماعى اين فرهنگ برپايه يك نظام طايفگى پدرسالارانه مستقر است كه خود، حول سه اصل اساسى و عمده، يعنى احترام و مباهات به امپراتور، احترام به پدر و خدمتگذارى به اعضاى خانواده، متمركز است ... در خلال مدتى افزون بر دو هزاره، اين ساختار بنيادين و نظام ارزشى وابسته به آن، على رغم برخى پيشرفتها و وقوع انقلابات و تحولات جزئى، توانسته است حيات خود را بىوقفه حفظ كند.»
يكى از پژوهشگران برجسته علم الاخلاق چين در سال ١٩٩٥ در نشريه رسمى كشور چين مىنويسد:
«ملت چين در طول تاريخ به موازات ساختارهاى خويشاوندى و حول محور
[١] .He ,٧٨٩١