مناقشه اين اخبار نيز به كار گرفت؛ زيرا اخبارى با چنين مفاد مهمّ و قوىّ، محور توجّه معصومان و محدّثان و توده مسلمين قرار نمى‌گيرد؛ و اين حاكى از وجود خلل در پندار تشريع مفاد آنهاست.[١]

حلّ تنافي احاديث مسأله

چنان كه گذشت، روايات مربوط به حكم نسيان قرآن پس از حفظ آن، بر سه دسته‌اند: الف. مفيد كراهت نسيان، ب. مفيد عدم حرمت، ج. مفيد حرمت. اگر اسانيد روايات هر سه دسته، معتبر و صدورشان از معصومان: محرز ‌بود، نوبت به مقام جمع بين مفاد آنها مى‌رسيد؛[٢] ولى حال كه روايات دسته دوم مشكل سندى دارند، در مقام اثبات، نوبت به جمع دلالى نمى‌رسد؛ بلكه سقوط روايات دسته سوم از اعتبار، نتيجه‌اش كراهتِ نسيان قرآن پس از حفظ خواهد بود؛ نه حرمت آن.

براى مقام ثبوت نيز ـ كه تنها ارزش علمى خواهد داشت، نه ارزش فقهى و عملى ـ هر وجهى كه در نفس الامر محتمل بود، به ميزان احتمالش مى‌تواند مورد عنايت قرار گيرد؛[٣] چنان كه در مبحث بعدى نمايان‌تر مى‌شود.

احتمالات ثبوتي احاديث موهِم حرمت

در نگاهى كلّى به احاديث موهِم حرمت، برخى فاقد ظهور و دلالت لازم بر حرمت نسيان‌اند؛
خواه مجمل باشند يا ظاهر در معناى ديگر. احاديثى هم كه ظهور در اين معنا دارند، ثبوتاً از وجوه ذيل بيرون نيستند:

الف. نبودن ظواهر معانى آنها مراد نيستند و بلكه برخى معانى خلاف ظاهر در آنها مقصودند و نياز به حمل و تأويلى همساز با ديگر روايات و سيره و مانند آن دارند.

ب. وجود احتمال جعل در روايات موهم حرمت، يا اختلال در نقل به معناى آنها.

ج. البتّه ممكن است پنداشته شود كه با عنايت به نبود تواتر در روايات دالّ بر نفى حرمت نسيان، ثبوتاً احتمال مجعول بودن اين روايات نيز منتفى نيست؛ اما اين سخن درست و قابل اعتنايى نيست، زيرا با وجود صحّت و اعتبار اسانيد هر دو حديثِ نافى حرمت از يك سو و تقويت آنها با مدلول التزامىِ روايات مفيد كراهت و با سيره جمهور مسلمين و فتواى قاطبه فقيهان اسلامى، از ديگر سو، چنين احتمالى قابل اعتنا نخواهد بود.

[١]. بر مبناى سيره عُقلا در حجّيت خبر، در معرض تُهَمه بودن چنين اخبارى با تمثيلى آشكارتر مى‌شود. اين بدان ماند كه كسى به شخصى بازارى بگويد: يك ماه پيش، در ساعت حضور و فعّاليت همين مغازه‌دار و ديگران، انفجارى در كوچه مجاور محلّ مغازه شما رخ داد و ١٤٠ نفر در آن جان باختند. طبيعى است كه عُقَلا چنين خبرى را، حتّى اگر مخبر، فرد راستگويى باشد، نمى‌پذيرند؛ زيرا مى‌گويند اگر چنين چيزى بود، چرا بازار به هم نريخت و ما از آن جز از اين طريق آگاهى نيافتيم و صد «اگر» ديگر به دنبالش مى‌آورند.

[٢]. در آن صورت، اگر جمع عرفى ممكن ‌بود، با حمل بر وجهى كه مقتضاى جمع عرفى بود، ميانشان جمع مى‌نموديم و در صورت ناممكن بودن جمع عرفى، در مقام اثبات و براى اهداف كاربردى چاره‌اى جز ترجيح يك دسته بر دسته ديگر نبود؛ هرچند در همين صورت نيز براى مقام ثبوت و در نگرش علمى محض وجوه قابل لحاظ براى جمع تبرّعى نيز از نظر دور نمى‌ماند.

[٣]. ر.ك: «دو رويكرد ثبوتى و اثباتى در نقد حديث» محمد احسانى فر لنگرودى، فصلنامه علمى ـ پژوهشى علوم حديث، ش٣٧.