بر اين اساس، در جمهورى اسلامى ايران، همه ارگان‌ها، بويژه دولت، بايد با بهره‌گيرى از فضايى كه نام‌گذارى سال جارى (١٣٨٨) براى اصلاح الگوى مصرفْ پديد آورده، نهايت توان خود را براي اصلاح الگوى مصرف از بودجه عمومى و امكانات ملّى، به كار گيرند و اين حركت پُربركت را در نهادهاى تحت اشراف خود، به طور جدّى آغاز كنند.

مهم‌ترين راه‌كارهايى كه با بهره‌گيرى از رهنمودهاى پيشوايان اسلام مى‌توان براى اصلاح الگوى مصرفْ از منابع ملّى، ارائه داد، عبارت‌اند از:

١. تقويت برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي

نخستين گام در اصلاح الگوى مصرف از منابع ملّى، تقويت برنامه‌ريزى‌هاى كلان اقتصادى است. در روايتى از امام على٧ مى‌خوانيم:

حُسنُ التَّدبيرِ و تَجَنُّبُ التَّبذيرِ مِن حُسنِ السِّياسَةِ؛[١]

حُسن تدبير و پرهيز از حيف و ميل، [بخشى] از حُسن سياست است.

بر پايه اين روايت، سياستمداران نظام اسلامى براى استفاده بهينه از منابع ملّى، از يك سو بايد تدبيرهاى اقتصادىِ خود را تقويت كنند و از سوى ديگر، از زياده‌روى‌ها و ريخت و پاش‌هاى بى‌فايده در دستگاه‌هاى دولتى، پيشگيرى نمايند. اميرمؤمنان٧ در روايتى ديگر مى‌فرمايد:

سُوءُ التَّدبيرِ مِفتاحُ الفَقرِ؛[٢]

سوء تدبير، كليد فقر است.

اين سخن، اشاره بدين معناست كه سياستمدارانى كه تدبير لازم را در مديريت اقتصادى كشور ندارند، زمينه‌ساز عقب‌ماندگى اقتصادىِ جامعه هستند.

٢. استفاده بهينه از منابع ملّي

رعايت اولويت‌هايى كه موجب استفاده بهينه از منابع ملّى و بودجه عمومى است، به مراتب، مهم‌تر از رعايت اولويت‌ها در هزينه كردن از منابع شخصى است. از اين رو، بر همه مديران در نظام اسلامى، فرض است كه با همه توان خود تلاش كنند تا از منابعى كه از بودجه عمومى در اختيار دارند، به بهترين وجه، براي مصالح مردم استفاده نمايند و بدين سان، در آزمون امانتدارى اموال عمومى، موفّق باشند:

Gإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهـَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًF؛[٣]

[١]. غرر الحكم، ح١٠٩٢٠.

[٢]. ميزان الحكمة، ح٩١٨٥.

[٣]. سوره كهف، آيه ٧.