بنا بر اين، اگر هيچ دليل شرعى براى اثبات ضرورت اصلاح الگوى مصرف نداشته باشيم، مقتضاى عقل و تدبير براى رسيدن به توسعه و رفاه پايدار، وجوب اصلاح الگوى مصرف و اجتناب از مصرف بى‌رويه است.

٢. مباني ديني

از نظر اسلام، ضرورت اصلاح الگوى مصرف، لااقل سه مبناى محكم اعتقادى و اخلاقى دارد:

يك. اعتقاد به مالكيت خداوند متعال

باور داشتن به اين اعتقاد كه مالكيت انسان، اعتبارى بوده و در طول مالكيت حقيقى آفريدگار هستى است. اين باور، بدين معناست كه انسان، اجازه ندارد اموال در اختيارش را هرگونه كه مى‌خواهد، مصرف كند، چنان‌كه در روايتى از امام صادق٧ آمده است:

المالُ مالُ اللهِU، جَعَلَهُ وَدائِعَ عندَ خَلقِهِ، و أمَرَهُم أن يأكُلوا مِنهُ قَصداً، و يَشرَبوا مِنهُ قَصداً، و يَلبَسوا مِنهُ قَصداً، وَ ينكِحوا مِنهُ قَصداً، و يَركَبوا مِنهُ قَصداً، و يَعودوا بِما سِوى ذلكَ على فُقَراءِ المؤمنينَ، فمَن تَعَدّى ذلكَ كانَ ما أكلَهُ حَراماً، و ما شَرِبَ مِنهُ حَراماً و ما لَبِسَهُ مِنهُ حَراماً، و ما نَكحَهُ مِنهُ حَراماً، وما رَكِبَهُ مِنهُ حَراماً؛[٢]

اموال، از آنِ خداست و آنها را نزد آفريدگان خويش امانت نهاده است و فرمانشان داده كه از آن، با ميانه‌روى بخورند و با ميانه‌روى بنوشند و با ميانه‌روى بپوشند و با ميانه‌روى ازدواج كنند و با ميانه‌روى، وسيله سوارى بخرند و سوار شوند و بيش از آن را به مؤمنان نيازمند ببخشند. هر كه از اين حدّ ]اعتدال و ميانه‌روى[ فراتر رود، آنچه از آن مال مى‌خورد، حرام است و آنچه مى‌نوشد، حرام و آنچه مى‌پوشد، حرام و مالي كه به وسيله آن ازدواج مى‌كند، حرام و آنچه سوار مى‌شود، حرام است.

اين سخن، بدين معناست كه اسراف، و مصرف بى‌رويه مال، با اعتقاد به مالكيت خداوند متعال، در تضاد است، و اصلاح الگوى مصرف، از لوازم توحيد عملى است.

دو. اعتقاد به برادري ديني

از چشم‌انداز قرآن، همه اهل ايمان، برادر يكديگرند. پيوند برادرىِ اهل ايمان از نگاه روايات اسلامى، آن قدر قوى است كه آحاد جامعه، همانند اعضاى پيكر يك انسان‌اند:

المـُؤمِنُ أخُو المـُؤمِنِ كَالجـَسَدِ الواحِدِ، إنِ اشتَكى شَيئاً مِنهُ وَجَدَ ألَمَ ذلِكَ فى سائِرِ جَسَدِهِ، و أرواحُهُما مِن روح واحِدَة، و إنَّ روحَ المـُؤمِنِ لاَشَدُّ اتِّصالاً بِروحِ اللَّـهِ مِن اتِّصالِ شُعاعِ الشَّمسِ بِها؛[٣]

[١]. غرر الحكم، ح٢١٣٠.

[٢]. اعلام الدين، ص٢٦٩؛ بحارالانوار، ج١٠٣، ص١٦، ح٧٤.

[٣]. الكافي، ج٢، ص١٦٦، ح٤.