صورت «ب» بسى دور از افق سياقى هر دو حديث است. به علاوه، هر دو صورت «ب» و «ج» از مصاديق و افراد نادر هستند. از اين رو، اطمينان نوعى به انتفاى اراده چنين تقييدى از مقام اطلاق دو حديث پيدا مى‌شود. و به اصطلاح، مفاد اين دو حديث، عرفاً اِباى از تقيّد و حمل اطلاقشان بر چنين صوَر نادرى دارند.

گفتني است كه ظهور دو حديث در وجهى فراتر از قيد قصد و تعمّد به نسيان، ظهورى اطلاقى خواهد بود، ليكن بايد توجّه داشت كه چون هر دو صورت كوتاهى و عدم كوتاهى در تكرار مانع از نسيان، از وجوه و مصاديق شايع و متعارف نسيان پس از حفظ هستند، ظهور اطلاقى در چنين مواردى از ظهور مطلقى در برخى وجوه و مصاديق نادر از جنس خود بسى قوى‌تر خواهد بود و قرينه قوى‌ترى براى احراز تقييد را مى‌طلبد. بدين سان، نمايان مى‌شود كه دو حديث در دلالتشان بر شمول اطلاق روشنى دارند.[١]

امّا قيد «متعمّداً» در نسخه الامالي و عقاب الاعمال و نيز قيد «بغير عذر» در خبر عبد الرزّاق، به دلايلى كه مى‌آيد، از جمله ضعف سندى، قابل اعتماد نخواهد بود و نمى‌توان از آنها به عنوان قراينى بر اين تقييد بهره جست؛ علاوه بر آن كه روايت عبد الرزّاق تنها بر كراهت دلالت دارد و خود مى‌تواند قرينه بر خلاف محسوب گردد.

بنا بر اين، سخن شيخ حرّ عامِلى١ استوار و قابل دفاع به نظر نمى‌آيد كه مى‌گويد:

هذا محمول على من نسي بغير تفريط و لا تقصير و لم يكن سببه الترك و التهاون كما مرّ.[٢]

درست است كه او اين تقييد را در مقام جمع بين اين دو حديث و احاديث مفيد حرمت نسيان قرآن پس از حفظ، بيان مى‌دارد، اما جواز تقييد منوط به احراز اصل صدور و دلالت حديث مقابل خواهد بود؛ حال آن كه اين جهات در احاديث مقابل احراز نشده است.

٣. مدلول التزامى روايات كراهت: علاوه بر اين دو حديث، روايات دالّ بر كراهت نسيان، به ملازمه عرفى، دلالت بر نفى حرمت دارند؛ بدين بيان كه اگر نسيان پس از حفظ حرام ‌بود، با توجه به فراگيري آن در ميان مسلمين، لازم بود با آن به تعابير تند و بازدارنده برخورد شود؛ نه آن كه گفته شود: اگر چنين نمايد، از نيل به برخى منازل و مقامات باز مى‌ماند. به عبارت ديگر، اگر چنين موضوع فراگيرى حرام ‌بود، شناعت اين حرام در نفس معصومان اقتضاى برخورد تند و بازدارنده را ‌داشت.

اخبار موهم حرمت

پيش از بررسى دلالى فصل مشترك اين روايات، نخست متون، اسانيد و مفاد يكايك روايات مربوط را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم. همچنين در خلال اين مطالعه نمايان خواهد شد كه اين اخبار، روايات

[١]. زيرا عبارت «لا» ـ كه با توجّه به متن سؤال، در تقدير «لا حرج عليه فيه» است ـ همچنان كه دلالت بر عموم نفى از افراد و گونه‌هاى حرج دارد، با اطلاقش بر نفى حرج از حالات و گونه‌هاى نسيان نيز دلالت دارد.

[٢].وسائل الشيعة، ج٦، ص١٩٥، ح٧٧١٤.