الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً

. . . . . . . . . .
_______________________________________
لأن حاصل البستان ليس بربوي وإن كانت حصّة أحدهما أكثر من الآخر، إلاّ أن ذلك ممنوع في مثل تقسيم الحنطة أو الشعير اللذين هما ربويان كما في المقام، وحيث إنّ التقسيم فيهما لا يكون مأموناً من الزيادة والنقصان فيكون التقسيم موجباً للربا، إذ قد تكون حصّة أحدهما أكثر من الآخر، وقد بيّنا في محلّه حرمة الربا في الموزون والمكيل، وعدم اختصاصه بالبيع، بل يعم كل معاملة معاوضية كما هو مختار الماتن(قدس سره) أيضاً.
وفيه:
أولاً: قد عرفت أن المقام ليس من البيع ولا يصدق البيع عرفاً على التقسيم، ولا أنه باع أحدهما ماله بمال الآخر حتّى يستلزم اتحاد العوض والمعوض.
وثانياً: لا يصدق هنا سائر المعاملات المعاوضية، وإنما هو إفراز وإخراج للمال من الاشتراك إلى الاختصاص، فهي معاملة غير معاوضية، وإن كان الصحيح عندنا وعند الماتن (قدس سره)عدم اخصاص حرمة الربا بالبيع وجريانها في سائر المعاملات المعاوضية حتّى الصلح مثلاً، فإنه لا يجوز صلح مقدار من الحنطة مع مقدار من الحنطة أكثر أو أنقص منها، إلاّ أن المقام وهو الخرص ليس حتّى من الصلح المصطلح، بل هو قسم مقابل لسائر المعاملات المعاوضية، واخراج للمال من الاشتراك والاشاعة إلى الاختصاص والافزاز[١].
وثالثاً: أن حاصل الزرع والشجر ولو كان من الحنطة أو الشعير أو التمر إلاّ أنّه قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون، وحرمة الربا مختصة بهما.
فاشكال الربا مندفع أيضاً.
وعليه: فالحكم بجواز الخرص وصحة التقسيم به على القاعدة ولو لم تكن رواية في المقام، فضلاً عن وجود الروايات كما تقدم.

---

[١] أي إن المعاملة ليست من المعاملات المعاوضية التي يكون في كلها امكان تحقق الربا موجود، لا أنّه مختص بالبيع إلاّ أن المقام ليس حتّى من المعاملات المعاوضية، فلا يجري فيه الربا حيث إنه ليس معاوضة أصلاً.