. . . . . . . . . .
_______________________________________
العمل أجنبياً عن المساقاة كخياطة الثوب ونحوه، فلا محالة يستحق على تقدير جواز المطالبة تمام العمل لا بمقدار حصته فقط.
ثانيهما[١]: ليس له ذلك أي أن الشرط لا يوجب ملكية العمل، وليس العمل مملوكاً

العامل] باُجرة العمل بالنسبة إلى حصته، «ليس دليلاً وشاهداً على اختصاص محل الكلام [أي محل كلام الماتن(قدس سره)] بالعمل المتعلق لعقد المساقاة، كيف، وسائر عباراته كالصريح في نظره إلى الاشتراط، وإنما ذلك من جهة أن الشرط قد يكون راجعاً إلى الحاصل، كما إذا اشترط عليه ضمن المساقاة كيل تمام الحاصل أو وزنه أو حفظه في صناديق مثلاً، فيكون المقدار المستحق للمالك على العامل ما يرجع من العمل إلى حصة المالك لا أكثر» بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ٣١٥.
ففيه: أن السيد الاُستاذ(قدس سره) قال ما نصه: «تخصيصه(قدس سره) لمطالبته بالاُجرة بما يقابل حصّته، ناشئ من اختصاص محل كلامه بالعمل المتعلق بالمساقاة، وإلاّ فلو كان العمل أجنبياً عنها كما لو اشترط فيها خياطة ثوب مثلاً فله المطالبة بتمام القيمة بناء على ثبوت أصل الحكم» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٣٣٥. وقال فيما قررناه في الدرس ما نصه: «ولكن محل كلامه [أي محل كلام الماتن(قدس سره)] فيما اختاره هنا هو خصوص ما إذا كان العمل متعلقاً بالمساقاة، ولذلك قيده باستحقاقه من العمل بمقدار حصته».
والظاهر من قوله(قدس سره) (باُجرة العمل بالنسبة إلى حصة) أن الشرط إنما يكون راجعاً إلى الثمر بحيث يؤثر في الحصة، وشرط كيل الحاصل أو وزنه أو حفظه في صناديق مثلاً ليس راجعاً إلى الثمر أصلاً، أي لا يؤثر في زيادة الحصة أو نقيصتها، فليس هو شرط عمل متعلق بالمساقاة، والذي يكون مؤثر في زيادة الحصة أو نقيصتها إنما هو ذلك. ونظر الماتن ليس إلاّ إليه، ولا نظر للماتن(قدس سره) إلى غيره سواء هو الكيل أم الخياطة. نعم لنا أن نوسع موضوع البحث كما وسّعه السيد الاُستاذ(قدس سره)، وأما أن نظر الماتن(قدس سره) إلى التوسعة التي تشمل الحفظ والكيل والوزن فلا جزماً.
[١]وهو الذي ذهب إليه صاحب الجواهر ٢٧:٦٩ حسب ما عرفت من نقل كلامه المتقدم.