لعمل العامل والذي يكون عمله في أرض مسؤوليتها عليه، وهي تفرق عن اُجرة عمل العامل في أرض ليست مسؤوليتها على العامل استقراراً كما عرفت.
ومن ذلك كلّه يتوضح أيضاً أن القول بأن: «الشارع قد أمضى هذه القاعدة العقلائية أيضاً ولم يردع عنها» ـ ومراده من هذه القاعدة التي أمضاها الشارع، ولم يردع عنها قاعدة أن الاستيفاء يقتضي الضمان ـ غير صحيح لما عرفت من أن الاستيفاء بنفسه لا يقتضي الضمان فضلاً عن أن تكون هذه قاعدة عقلائية، وفضلاً عن أن يمضيها الشارع بعدم الردع.
نعم، الذي قلناه سابقاً والذي هو أن الاستيفاء بما أنه موجب لتفويت منفعة الأرض على مالكها يقتضي الضمان، ففي الواقع أن التفويت لمنفعة الأرض يقتضي الضمان على المفوّت، وهو الآمر، وهذا هو الذي يحل أصل المشكلة ويوجب استقرار الضمان على الآمر. ولا يكون عمل العامل ملاحظاً قيمته مع قيد كون مسؤولية الأرض عليه، ولا يكون أكثر قيمة من العمل المجرد، بل هما معاً لهما قيمة واحدة، إذ لا مسؤولية على العامل بالنسبة للأرض إلاّ كون يده عليها، وهو وإن كان مقتضياً للضمان إلاّ أن استقرار الضمان إنما هو على من أتلف المال بالاستيفاء، وهو الآمر الذي اتلف منفعة الأرض على المالك. لكن الذي يرد على المستشكل على السيّد الاُستاذ(قدس سره): أنه هو نفسه لم يستدل على استقرار الضمان على الآمر إلاّ بقاعدة الغرور المختصة بجهل الزارع وعلم المزارع، والحال إن البحث أعم، ولم يستدل على استقرار الضمان على الآمر بالتفويت لمنفعة أرض المالك من قبل الآمر، لأنه هو المالك للبذر، وكأن المقتضي للضمان عنده ليس إلاّ اليد، وليس التفويت هو أحد أسباب الضمان ؟! والذي يصر عليه الآن في إشكاله على السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره)، ولكن يعبر عنه بالاستيفاء وأنه هو المقتضي للضمان، وقد تقدم منّا أن التفويت بالاستيفاء يقتضي الضمان بل يقتضي استقرار الضمان على المفوّت، لا الاستيفاء بما هو استيفاء، فإنه قد يتحقق التفويت بلا استيفاء.
وأما قول القائل (حفظه الله): وأما قاعدة الغرور ورجوع المغرور على من غرّه إلخ.
فالمهم في هذا الكلام قوله (إلاّ أنّ هذا المقدار من قاعدة الغرور لا يبعد ثبوته بسيرة العقلاء أيضاً حيث لم يردع عنها، وهو يكفي في الإمضاء، وهذا الكلام منه تقدم ما فيه، وقلنا إنّه