. . . . . . . . . .
_______________________________________
والظاهر: عدم الجواز فيهما معاً، لا الجواز ولا الإشكال، لعدم الدليل على صحة ذلك، فإنه بهذا الاشتراط لا يلتزم العامل بأي شيء، وليس له أي التزام، ولذا لو فرضنا أن غلام المالك في الفرض الأوّل أو المالك في الفرض الثاني عمل بالنيابة عن العامل وقام بالعمل، إلاّ أن العامل بذلك لم يلتزم بأي شيء، ولابدّ في عقد المساقاة من أن يكون من العامل التزام بالعمل، فكما أنه لابدّ أن يكون من المالك التزام بتسليم البستان إلى العامل للعمل فيه، كذلك لابدّ وأن يكون من العامل التزام بالعمل فيه بالسقي والعمارة وتربية الزرع، والعامل لم يلتزم هنا بأي شيء، ومجرد أن يكون المالك أو غلام المالك نائباً عنه ليس له أي أثر.
وبعبارة اُخرى: قد يفرض أن المساقاة بين المالك والعامل، والعامل ملتزم بأن يسقي البستان ويعمرّه ويربي الأشجار، ولكن من باب الاتفاق أو الرأفة والشفقة على العامل، أو لغير ذلك من الأسباب[١] يقوم المالك بنفسه أو بغلامه بالأعمال كلها من السقي والعمارة والتربية وغيرها، بحيث لا يبقى عمل للعامل، فهذا صحيح، فإنه قام المالك مباشرة أو تسبيباً بهذه الأعمال نيابة عن العامل، فكأن العامل هو الذي عمل هذه الأعمال، كما هو الحال في الشخص

فيكون بمنزلة الأجير للعامل، ويكون ذلك في متن عقد المساقاة بالشرط، بأن يشترط العامل في عقد المساقاة أن يعمل غلام المالك أو المالك تمام عمل المساقاة، وكأنّه هو العامل ولكن نيابة عن العامل.
وأما وجه الإشكال فسيأتي من السيد الحكيم والسيد السبزواري(قدس سرهما)، وأما السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره) فإنه لا يرى الجواز من الأصل.
[١]أقول: أي من الأسباب التي لا تنافي الاتيان بالعمل نيابة عن العامل مع فرض أن العامل ملتزم بأن يعمّر البستان، فإن القرينة في المقام مغنية عن أن يقيد السيد الاُستاذ(قدس سره) ذلك بما إذا كان إتيان المالك أو غلامه بالعمل كله نيابة عن العامل بعد أن التزم العامل بعمارة البستان، فلا مانع من الحكم بالصحّة، إذ لا يعتبر في العمل الذي التزم به العامل في المساقاة وهو العمارة إلاّ صدوره في الخارج من العامل، أو من الغير نيابة عن العامل باُجرة أو تبرعاً مع فرض التزام العامل بالعمارة في عقد المساقاة.