وهو ما لو كان الآمر ضامناً للأرض، كما لو كانت الأرض بيده وأعطاها للعامل، وكان البذر من الآمر فزرع فيها العامل، وبعد تمامية الزراعة مثلاً تبين أن الأرض لغير الآمر ورجع مالك الأرض على الآمر بقيمة الأرض التي هي ٥٠٠ دينار مثلاً، أو رجع المالك على العامل بالخمسمائة ورجع بها العامل على الآمر، لأن الاستيفاء للآمر وتسليم الأرض إلى العامل كان مجاناً، ولم يكن مع الضمان، فيكون العامل بعد دفع البدل إلى مالك الأرض هو المالك له فيرجع به على الآمر، فيكون استقرار الضمان على الآمر. ويكون للعامل أيضاً اُجرة عمله وهي ٦٠٠ دينار مثلاً، فيكون الآمر الغاصب قد أعطى ألفاً ومائة دينار خمسمائة منها لمالك الأرض هي منفعة أرضه وستمائة منها للعامل هي اُجرة المثل لعله.
وأما ما في الفرض الثاني وهو ما لو لم يكن الآمر ضامناً للأرض لعدم كونها تحت يده، ولم يكن هو الذي سلم الأرض للعامل، بل لم يكن من الآمر إلاّ الإشارة إلى الأرض التي هي أرض الغير بعنوان أنها أرض الآمر، أو التي لا مالك لها وادعى الآمر أنه هو المالك لها، أو أشار إليها تخيلاً منه أنّها أرضه، ثمّ تبين أن الأرض مغصوبة، فلم تكن للآمر يد على الأرض أصلاً، ولم يكن هو ضامناً لها أصلاً. وزارع عليها العامل وكان البذر من الآمر، فعمل العامل في هذه الأرض التي تكون بيده، ولم تكن للآمر عليها يد عمل في أرض مسؤوليتها على العامل نفسه لا غير، فعمله بلا شك يكون أكثر قيمة من عمله في الأرض في الفرض الأوّل، فيكون لعمله قيمة هي ألف ومائة دينار، بحيث يكون له بعد رجوع المالك عليه وأخذ اُجرة منفعة الأرض منه ـ وهي خمسمائة دينار ـ تبقى له قيمة عمله، وهي ستمائة دينار، لا أن اُجرة المثل لعلمه هنا، وفي هذه الأرض التي مسؤوليتها عليه هي ستمائة دينار كما كان في العمل في أرض مسؤوليتها على الآمر استقراراً لا على العامل، بل اُجرة عمله في هذه الأرض التي في الفرض الثاني التي مسؤوليتها عليه نفسه ألف ومائة دينار.
[١]قيل إشكالاً على السيد الاُستاذ(قدس سره): «ونلاحظ على ذلك أوّلاً: أنّ التفاوت في قيمة العمل