«الرابع»: كون الاُصول مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية، أو وكالة، أو تولية(١).
_______________________________________
(١) ثمّ إنه يعتبر أن يكون المساقي له حق التصرف في البستان الذي أعطاه للمساقاة، إما بملك العين والمنفعة معاً كما لو كان مالكاً للبستان، أو بملك المنفعة خاصة كما لو كان مستأجراً

شرائط المتعاقدين أيضاً فيما كتبناه نحن من الواضح ٩:٢٠٩، أن علة الحجر على السفيه في ماله هي هي بنفسها موجودة في الحجر على أعماله، وهي كون القصور في ذاته من أجل سفاهته وخفة عقله وضعف إدراكه الموجب لتضييع أمواله، إذ كما يمكن أن يبيع السفيه ما يسوى مائة بعشرة يمكن أن يؤجر نفسه لعمل يسوى مائة بعشرة، أو يساقي ما يسوى المساقاة عليه الثلثان أو النصف بالعشر أو السدس، فالعلة التي من أجلها حكم عليه بالحجر وجعل ولي له كما هي موجودة في الحجر على أمواله هي بنفسها موجودة في الحجر على أعماله.
فقول السيد الاُستاذ (قدس سره) ـ وغيره ـ هنا: «ولا يمنع المفلس أو السفيه من التصرف في عمله» إنما هو صحيح في المفلس لا في السفيه، فإن السفيه يمنع من التصرف في عمله كما يمنع من التصرف في ماله.
والانتصار له: بأن في الإجارة تمليك للعمل، وفي المساقاة تسلط للمالك على العمل لا تمليك له كما هو مبنى السيد الاُستاذ(قدس سره). نعم، على مبنى الماتن وغيره من أن العامل يملّك العمل يكون الإشكال وارداً، وأما على مبنى السيد الاُستاذ فالعامل لا يملّك حتّى يأتي فيه المنع من أعماله كالمنع عن أمواله فالاشكال عليه غير وارد، وتفريق السيد الاُستاذ(قدس سره) بين المقامين في محله.
غير ناصر: لأنه في المساقاة وإن كان العامل يسلط المالك على عمله لا أنه يملّكه، إلاّ أن نتيجة ذلك كون مقدار من الثمرة له، فقد يسلط العاملُ المالكَ على عمله، ونتيجة ذلك أن يكون للعامل سدس الثمر، في حين أن الغير إنما يسلط المالك على عمل وتكون للعامل نتيجة ذلك ثلثا الثمر، فالملاك الذي من أجله حجر عليه في الإجارة موجود أيضاً في المزارعة كذلك، ولا تفترق المزارعة عن الإجارة بفرق فارق، نعم بينهما فرق إلاّ أنّه غير فارق من هذه الجهة، إذ الملاك فيهما واحد.