وملخص ذلك: أن السيد الشهيد الصدر(قدس سره) ذكر في (بحوث في علم الاُصول ٥:٤٥٦) «أن ما ذكر من الأمثلة [ التي ذكرها الشيخ محمّدحسين الاصفهاني] لا يكون بمقدار ينافي مع ما ادعي وجداناً من أن باب المفاعلة يكون بين اثنين».
والجواب: أن الذي ادعاه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني وتبعه عليه من تأخر عنه إنما هو الاستقراء، والموارد التي يشار إليها كما يقوله السيد الحكيم(قدس سره)(مما لا تحصى، وكل ذلك لا مشاركة فيه، والذي يقتضي المشاركة التفاعل (المستمسك ١٢:٢٣٤- ٢٣٥ (أو ١٤١ طبعة بيروت)، وقد عرفت الشواهد على ذلك من القرآن وغيره، بل لو أتى الخصم بمورد واحد لا تقتضي فيه المادة ذلك وتقتضيه الهيئة أو أكثر من مورد لكان له الحق في الدعوى المذكورة، إلاّ أن الظاهر أنّه لا يوجد حتّى مورد واحد تقتضي فيه الهيئة صدور العمل من اثنين أبداً.
وذكر السيد الاُستاذ السيد السيستاني دامت بركاته ما نصه «فيلاحظ أن الخصوصية المضافة إلى معنى المادة في هذه الحالات إنما هي باعتبار اشراب المادة إيّاها، ثمّ صياغتها مقرونة بها بالصيغة الخاصة، وليست الخصوصية مستفادة من ذات الصيغة والهيئة، بل من المادة حين تطعيمها بمعنى آخر، وعلى ضوء هذا يتجلى لنا ما وقع من الخلط بين مفاد الهيئة ومفادة المادة في كلمات كثير من اللغويين والاُصوليين، حيث جعلوا كل خصوصية معنوية زائدة على أصل معنى المادة مدلولة للهيئة ومستفادة منها مبنياً على تصور اختصاص المبدأ في المشتقات بالمبدأ الجلي، بينما تستند كثير من الخصوصيات إلى المبدأ الخفي كما ذكرنا. . . » قاعدة لا ضرر: ١٢٢، ومعنى ذلك أن ما يقال من أن هيئة المفاعلة دالة على قيام الفاعل وتصديه لتحصيل المادة التي دخلت عليها الهيئة ليس إلاّ في الموارد المذكورة من الخلط بين اسناد هذه الدلالة إلى الهيئة وبين اسنادها إلى المادة، والحال إنها مستندة إلى المادة. والمراد من المادة المبدأ الخفي ـ لا الجلي، لوضوع عدم استيطان المعنى الجلي للمادة معنى السعي ـ الذي يكون على نحو القابلية كالمفتاح والمنشار، واُخرى على نحو الحرفة والمهنة كما في التاجر والنجار، وثالثة على نحو الاقتضاء كما في توصيف النار بأنها محرقة، فإن المبدأ فيها اقتضاؤها هذا المعنى لا فعليته. وعليه فليس في هيئة المفاعلة دلالة على قيام الفاعل وتصديه