يكون مشاعاً، ولا دليل على الزوم الإشاعة فيه في الكل، بل ربما يقال إن لزوم كونه مشاعاً في الكل خلاف ذلك، (وهذا الأخير وإن قاله صاحب الجواهر ولكن نحن لا نقوله جزماً. لأنه لا شك في أنّ أحد مصاديق الاشتراك جزماً الإشاعة والاشتراك في الكل).
ولذا ذهب السيد السبزواري(قدس سره) في مهذب الأحكام إلى ذلك حيث قال معلقاً على قول الماتن: (ويزرعها إلى سنتين مثلاً لنفسه) ما نصه: «لأن مقتضى الإطلاقات والعمومات عدم اعتبار كون الحاصل مشتركاً بين العامل والزارع [الصحيح المزارع] من أوّل انشاء عقد المزارعة، بل يكفي الاشتراك في الجملة سواء كان ذلك من أوّله إلى آخره أو من الأوّل فقط أو من الوسط أو من الآخر، لاختلاف أغراض [الأغراض] المعاملية بذلك فيشمل الجميع، للاطلاقات والعمومات، ولا مقيد في البين إلاّ دعوى الانصراف إلى القسم الأوّل، وعلى فرض صحته فهو بدوي لا وجه لاعتباره».
ثم قال السيد السبزواري(قدس سره) ـ جواباً للسيد الحكيم(قدس سره) القائل: بأن القول باعتبار الاشتراك بينهما في الحاصل إن كان يراد به اشتراطه بالجملة، بحيث لا ينافي اختصاص أحدهما به في بعض السنين، فليس صحيحاً، لأنه خلاف اطلاق الفتاوى والنصوص مثل صحيح الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام): «لا تقبّل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به» ـ ما نصه: ودعوى: أنه مخالف لظاهر الفتاوي والقول [والصحيح ولقول] الصادق(قدس سره)في صحيح الحلبي. . . مردود، لأن مقتضى اطلاق الفتاوي ومثل هذه النصوص كفاية الإشاعة في الجملة. ودعوى ظهورها في أنّه لابدّ في كون الاشاعة من أوّل الحاصل إلى آخره عين المدعى وأصل الدعوى، وعلى فرض عدم كونه من المزارعة المعهودة يكون عقداً مستقلاً وقد أثبتنا مراراً صحة ذلك» مهذب الأحكام ٢٠:١٤١ طبعة مؤسسة المنار.
والصحيح في المقام ما ذكره السيد السبزواري(قدس سره) إذ إن ما دل على الاشتراك والإشاعة ليس ظاهراً في الاشتراك في الجميع فقط، وإنما يصدق على الاشتراك في الجملة أيضاً، ولو لم يكن اشتراك حتّى في الجملة فهذا هو الذي يكون خلاف ظاهر الروايات، كما لو جعل الحاصل كله في السنين الخمسة الأوّل للعامل وفي السنين الخمسة الاُخرى للمالك، فإن هذا هو خلاف